عمدة مدريد تابعت بحكم سنواتها في القضاء الاسباني، مئات الملفات المرتبطة بمشاكل الدعارة في مدريد وقضايا الفتيات اللواتي يتم إجبارهن على ممارستها.
تحاول مانويلا كارمينا عمدة العاصمة الاسبانية مدريد وهي التي عملت في سلك القضاء لسنوات أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من شرف العاهرات في مدينة مدريد التي يعتبر الجنس فيها سلعة داعمة للسياحة.
عمدة مدريد تابعت بحكم سنواتها في القضاء الاسباني، كونها قاضية سابقة، مئات الملفات المرتبطة بمشاكل الدعارة في مدريد وقضايا الفتيات اللواتي يتم إجبارهن من قبل عصابات محترفة على ممارستها، وظلت مهمومة بحكم ميولها اليسارية بالبعد الأخلاقي لممارسة الدعارة.
وبعد أقل من شهرين على توليها منصب عمدة مدريد، قادت مجلس بلديتها للموافقة على مشروع تقديم منح دراسية للنساء اللواتي يردن التوقف عن ممارسة الدعارة وحماية هذا الخيار لهن، ليتمكنّ من استعادة حياتهن الاجتماعية والأخلاقية.
وتنوي عمدة مدريد في أول خطوة تقديم دعم مباشر إلى 30 من ممارسات الدعارة لأجل حصولهن على فرص للعمل، وفقط للنساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء، وتقدر المنحة الدراسية بـ 2400 يورو لكل واحدة منهن.
وأوضحت المتحدث باسم حكومة بلدية مدريد “ريتا مايستري” في مؤتمر صحفي أن “هذه المنح الدراسية ستنقسم على أربعة أشهر، في كل شهر ستقدم مساعدة قدرها 600 يورو”.
وستتعاون مؤسسة “كونسيبسيون أرينال”، مع المشروع حيث ستقوم باختيار المرشحات للاستفادة من المنح كما سستتكفل بعملية إدماجهن في سوق العمل.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع حوالي 72.000 يورو.
وانتقدت مانويلا كارمينا قانون “السلامة الوطنية” والذي يقضي بفرض غرامة على ممارسات الدعارة.
مؤكدة: “بأن على الشرطة البحث عن العصابات التي تتاجر بأعراض النساء” في إشارة إلى عصابات من رومانيا وأمريكا اللاتينية والتي تفرض على البنات ممارسة الدعاة وأخذ نسبة من مداخيلهن ويفرضن عليهن أتاوة مقابل الحماية، وهي تشكيلات إجرامية معقدة البنية تعمل في الخفاء في كل أنحاء أسبانيا ولسنوات عجزت الشرطة عن تفكيكها بشكل نهائي.
ويشكل النظام الاقتصادي للدعارة في أسبانيا موضوعا محببا لدى السياسيين، نظرا لأبعاده الاقتصادية حيث تقدر مداخليه بــ18 مليار يورو سنويا.
ويرفض عدد من السياسيين اليساريين وبينهم رئيس الحكومة السابقة اليساري زاباتيرو، عدة اقتراحات لحل مشكلة الدعارة، مؤكدا انه بغض النظر عن المداخيل فإن هنالك بعدا سلبيا لعمليات بيع الجنس على الأخلاق العامة.
فيما يرى الحزب اليساري الجمهوري الكتالاني بأن الدعارة هي وظيفة في النهاية ويجب إجبار ممارساتها على دفع الضرائب والضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، يدعو ألبيرت ريفيرا رئيس حزب سيودادانوس، وهو حزب يميني صاعد بقوة، إلى اتباع النموذجين الألماني والهولندي وسحب الدعارة من الجدل السياسي والاكتفاء بالتعامل معها واقعيا.
