يفوق عدد الماشية في إيرلندا عدد السكان، وتشكل الزراعة أكثر من 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تمتلك إيرلندا أيضًا أعلى نسبة انبعاثات غاز الميثان للفرد من بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويرجع الكثير من هذا إلى إنتاج لحوم البقر.
ويجب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة الزراعية، وفق الخطة المناخية لإيرلندا، بنسبة 25% بحلول العام 2030. وتتعهد البلاد بخفض إجمالي انبعاثات الكربون إلى النصف العام 2030 والوصول إلى الصفر بحلول العام 2050.
تتعارض الدعوات لتقليل الانبعاثات مع نصيحة الحكومة بتكثيف إنتاج الألبان في العام 2015.
وبعد أكثر من 30 عامًا من القيود المفروضة على إنتاج الحليب، أدى تغيير السياسة إلى زيادة الإنتاج من قبل مزارعي الألبان الإيرلنديين، الذين استثمروا بكثافة في التوسع، لكنهم يضطرون الآن إلى تقليص هذا التوسع للوفاء بأهداف المناخ.
يقول بات ماكورماك، رئيس جمعية موردي الحليب الكريمي الإيرلندية لـ "يورونيوز": "العديد من المزارعين قاموا بالاستثمار ولديهم التزامات مالية ضخمة.. لقد وضعوا بنية تحتية مهمة"، ويضيف "هناك تحد كبير لصناعتنا وكيف نصل إلى التخفيضات دون ذبح القطيع".
عندما تم الإعلان عن خطة العمل المناخي لأول مرة في نوفمبر 2021، احتجت جمعية المزارعين الأيرلندية وخرجت إلى الشوارع.
في ذلك الوقت، تنبأ تقرير صادر عن شركة "KPMG" حول تأثير خطة الحد من الانبعاثات الكربونية في إيرلندا على الوظائف، حيث قال: إن الوظائف الزراعية ستفقد 56,400 وظيفة وستحتاج صناعة قطاع لحوم البقر إلى الاستغناء بنسبة 22% للوصول إلى أهداف 2030".
إبادة الماشية ليست إلزامية، لكنها قد تكون حتمية
على الرغم من أن الحكومة الإيرلندية لم تعلن التخلص الإجباري من الماشية، إلا أن ماكورماك يرى في ذلك نتيجة حتمية للأهداف المناخية.
ووفقًا لماكورماك، تنتشر في إيرلندا بالفعل ممارسات مختلفة للحد من التأثير البيئي للزراعة، وتشمل استخدام إضافات الأعلاف المجترة، والتي تشجع على تحويل الأعلاف بشكل أكثر فعالية، وتقنيات نشر الملاط منخفض الانبعاثات، واليوريا المحمية، مما يقلل من الأمونيا المنبعثة من الأسمدة.
على الرغم من اعترافه بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المناخية، إلا أنه يصف الحد من إنتاج الغذاء في أيرلندا بأنه "الملاذ الأخير" لتزايد عدد السكان في البلاد.
لماذا تحتاج أيرلندا إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟
في العام 2019، أعلنت الحكومة الأيرلندية حالة طوارئ تتعلق بالمناخ والتنوع البيولوجي، استجابة لفقدان التنوع البيولوجي المتزايد بسبب تغير المناخ.
في ذلك الوقت، طُلب من المزارعين تبديل الأسمدة وإعادة ترطيب المستنقعات، ولكن من دون تقليل القطعان. تتعرض أيرلندا بشكل خاص لخطر الفيضانات وتآكل السواحل من ارتفاع مستويات سطح البحر.
تهدف خطة العمل المناخية في أيرلندا للعام 2021 إلى وضع البلاد على "مسار أكثر استدامة" وحمايتها من "العواقب المدمرة لتغير المناخ" من خلال الاستثمار في الرياح البحرية والزراعة المتطورة وتحسينات المنزل الصديقة للبيئة.
