ينتظر أن يكون اليوم حاسما للسلطة التنفيذية في فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون.
فقد دعت عدة نقابات عمالية يسارية متشددة في فرنسا إلى إضراب على مستوى البلاد اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم المتصاعد، مما يهدد بتعطيل النقل والمدارس وقطاع الطاقة.
وينظر إلى الإضراب، وهو ليوم واحد، على أنه اختبار لقدرة النقابات على حشد الدعم ومقياس للاضطرابات الاجتماعية المحتملة إذ قرر الرئيس إيمانويل ماكرون أن يمضي قدما في خطط إصلاح نظام معاشات التقاعد.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمل الذي يقود احتجاجات اليوم الخميس لتلفزيون فرانس 2 “بالنسبة لنا هذه نقطة انطلاق، بداية حركة”.
وتجنب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل الأكثر اعتدالا الدعوة إلى الإضراب، لكن رئيسه لوران بيرجيه وعد باحتجاجات في الشوارع في وقت لاحق من هذا العام إذا أجرت الحكومة إصلاحات كبيرة وسريعة جدا لمعاشات التقاعد.
وتفرض أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا ضغوطا متزايدة على تضخم الأجور إذ تواجه الشركات الخاصة والعامة في جميع أنحاء القارة مطالب من العمال للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
ويؤيد الاتحاد العام للعمل، الذي يضم في عضويته العاملين في قطاعي النقل والطاقة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 يورو (1947.80 دولار أمريكي) شهريا، و32 ساعة عمل في الأسبوع والتقاعد عند بلوغ الستين. ودعا مارتينيز النقابات الأخرى إلى دعم الإضراب.
ومن المتوقع أن ينضم عمال قطاع الطاقة النووية إلى الإضراب اليوم الخميس، مما يعطل بعض الطاقة الإنتاجية لشبكة الكهرباء الفرنسية بينما تواجه فرنسا بالفعل عددا قياسيا من حالات التوقف في المفاعلات النووية.
وفي المدارس الابتدائية الفرنسية، يتوقع الاتحاد الوطني الموحد للمعلمين ومعلمي المدارس إغلاق واحدة من كل عشر مدارس ابتدائية في باريس.
فبعد عدة نقاشات في صفوف أحزاب الأغلبية أو المعارضة الذين تمكنوا من التعبيرعن موقفهم بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس ماكرون مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن،يتبقى عليهم حسم موقفهم من طريقة تمرير المشروع.
وسيكون على ماكرون هذا الأسبوع في مواجهة الرفض الشعبي لجدول أعماله الإصلاحي لولايته الثانية خلال أول إضراب في كافة أنحاء البلاد منذ إعادة انتخابه في أفريل.
وتعهد ماكرون برفع سن التقاعد بعدما كان تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا.
لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في جوان بات الرئيس الوسطي يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات في وقت يلقي التضخم المتزايد بثقله على الجو العام.
رغم التحذيرات التي تلقاها من حلفائه، كلف ماكرون حكومته رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، على أن يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.
