عدم تسجيل المواليد يحرمهم من حقوقهم ويجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والإيذاء.
دق تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ناقوس الخطر حول عدم تسجيل الملايين من الأطفال في سجلات المواليد الجدد في الكثير من دول العالم مما يجعلهم مغيبين بالنسبة للأنظمة والقوانين، ويهدد فرصهم في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى، ويجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والإيذاء.
نيويورك - تولي الكثير من دول العالم تسجيل المواليد الجدد أهمية قصوى باعتباره حقا من حقوقه الأساسية، ولكنه يمثل في بلدان عديدة أخرى خطوة حاسمة مفقودة مما يحول دون إرساء إثبات قانوني لهوية الطفل. ومن دون تسجيل الولادة، يصبح الأطفال غير مرئيين من قبل حكوماتهم، مما يعني أنهم قد يخسرون حقوقهم في الحصول على الحماية وعلى الخدمات الأساسية من قبيل الرعاية الصحية والتعليم، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
ونبهت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، إلى أن الملايين من الأطفال “يتسربون عبر الشقوق” بسبب عدم تسجيلهم في سجلات المواليد الجدد. وحذرت المسؤولة الأممية من أن الطفل غير المسجل عند الولادة يعتبر غير موجود في نظر الحكومة والقانون.
وكشفت اليونيسف في تقرير حديث، أنه “على الرغم من تزايد أعداد المواليد الجدد المسجلين بشكل كبير خلال العقد الماضي، إلا أن ربع الأطفال في العالم لا يزالون في عداد المفقودين”، مما يجعلهم “غير مرئيين” بالنسبة للأنظمة والقوانين.
وأضافت هنريتا فور أنه من دون توفير إثبات الهوية للمواليد الجدد غالبا ما يتم استبعاد الأطفال من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى، ويكونون أكثر عرضة للاستغلال والإيذاء. وأفادت اليونيسف بأن ولادة طفل واحد، من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة لم يتم تسجيلها رسميا، وذلك يعادل حوالي 166 مليون طفل غير مسجل، على مستوى العالم. ويعيش نصف هؤلاء الأطفال في خمسة بلدان فقط: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان.
وحتى عندما يُسجَّل الأطفال، فقد لا يملكون إثباتا على التسجيل. ويُقدّر أنه يوجد 237 مليون طفل دون سن الخامسة في العالم لا يملكون شهادة ميلاد.
وأطلقت اليونيسف نتائج تقريرها تحت عنوان “تسجيل المواليد لكل طفل بحلول عام 2030: هل نحن على الطريق الصحيح؟”، في الذكرى الـ73 لإنشاء المنظمة المعنية بحماية الأطفال.
وقالت إن نحو ربع الأطفال دون سن الخامسة في العالم لم يتم تسجيل ولاداتهم قط، وإن حياة هؤلاء الأطفال مهمة، ولكن لا يمكن حمايتهم إذا كانت حكوماتهم نفسها لا تعرف أنهم موجودون. وحلل التقرير بيانات سجلات المواليد في 174 دولة، ليكشف أن نسبة الأطفال المسجلين على مستوى العالم ارتفعت بنحو 20 بالمئة مقارنة بعشر سنوات مضت. ويمثل ذلك ارتفاع نسبة أعداد مواليد العالم المسجلين من 63 بالمئة إلى 75 بالمئة.
وحسبما ما أوردت المنظمة، ستحتاج واحدة من بين كل ثلاثة بلدان تقريبا إلى تعزيز تقدمها بشكل عاجل نحو تحقيق هذا الهدف، حيث أنها تضم حوالي ثلث أطفال العالم ممن هم دون سن الخامسة. وبينت أن تسجيل الولادة هو عملية تسجيل ولادة الطفل، في سجل ثابت ورسمي يدل على وجود الطفل، ويوفّر إقرارا قانونيا بهويته. وكحد أدنى، يُرسي تسجيل الولادة سجلا قانونيا بشأن مكان ولادة الطفل وهوية والديه. وتسجيل الولادة مطلوب لاستصدار شهادة ولادة، وهي أول إثبات قانوني بشأن هوية الطفل.
ولا يقتصر الأمر على أن تسجيل الولادة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، بل إنه يساعد على ضمان إعمال الحقوق الأخرى للطفل، من قبيل الحق في الحماية من العنف، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالرعاية الصحية والعدالة. وتُساعد المعلومات التي تُجمع من تسجيل الولادات الحكومة في تحديد سبل إنفاق الأموال، وما هي المناطق التي يجب التركيز عليها في برامج التنمية من قبيل التعليم والتحصين.
ويعتبر تسجيل الولادة الطريقة القانونية الوحيدة لاستصدار شهادة ولادة للطفل. وبوسع هذا الإثبات القانوني للهوية أن يحمي الطفل من العنف والإساءات والاستغلال. ولا يتمكن الأطفال من إثبات أعمارهم دون شهادة ولادة، مما يعرضهم لخطر أكبر بأن يُجبروا على الزواج المبكر أو الالتحاق بسوق العمل أو التجنيد في القوات المسلحة.
كما يمكن أن يحمي تسجيل الولادة الأطفال المهاجرين واللاجئين من الفصل بين أفراد الأسرة، والاتجار بالبشر، والتبني غير القانوني. ومن دونه، يواجه الأطفال خطرا أكبر بكثير بانعدام الجنسية، ويعني هذا أنه لن تكون لهم أي روابط قانونية مع أي بلد، بما في ذلك الجنسية، وفق اليونسيف.
كما أشارت إلى أنه من دون شهادة الولادة، لا يتمكن العديد من الأطفال من الحصول على التحصين المعتاد وغيره من خدمات الرعاية الصحية. وقد لا يتمكنون من الالتحاق بالمدرسة أو التسجيل للامتحانات، ونتيجة لذلك، تصبح فرصهم المستقبلية في الحصول على عمل محدودة جدا، مما يرجح إمكانية وقوعهم في براثن الفقر بنسبة كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك يحتاج الأطفال إلى وثائق الهوية الرسمية في المرحلة المبكرة من البلوغ ليتمكنوا من إجراء تعاملات أساسية ولكنها مهمة، من قبيل فتح حساب مصرفي، والتسجيل للتصويت، والحصول على جواز سفر، ودخول سوق العمل الرسمي، وشراء عقار أو امتلاكه عن طريق الإرث، والحصول على المساعدة الاجتماعية.
وتحول العديد من الأسباب دون تسجيل الأطفال، وفي معظم الظروف، يعيش هؤلاء الأطفال في أسر فقيرة، وغالبا في المناطق الريفية التي لا يتوفر لها سوى إمكانية وصول محدودة لخدمات التسجيل، أو في بلدان تفتقر لأنظمة تسجيل مدني تؤدي وظائفها تماما، كما هي الحال في أكثر من 100 بلد.
وقد يكون الوالدان غير عارفين بتسجيل الولادة أو لا يدركان مدى أهميته، كما تمثل الكلفة عائقا كبيرا أيضا فقد يكون الوالدان غير قادرين على تحمل التكاليف المرتبطة بالتسجيل، بما في ذلك السفر إلى مواقع التسجيل أو رسوم التأخير.
وتحقق أقليات إثنية أو دينية معينة معدلات أدنى لتسجيل الولادات مقارنة مع المعدل الوطني. وقد يكون سبب ذلك أن ثقافة هذه الأقليات تولي أهمية أكبر لعادات أخرى من قبيل مراسيم تسمية المولود، أو لأن الأقلية مهمشة، وغالبا تعيش في مناطق نائية، أو لا تعترف بها الحكومة. ولا تتمتع النساء بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال عندما يتعلق الأمر بتسجيل الولادات في عدد من البلدان، ولا تتمكن بعض النساء من تسجيل أطفالهن على الإطلاق، في حين قد تتمكن نساء أخريات من تسجيل الطفل بوجود الأب فقط.
وتابعت موضحة “قد تواجه الأم تمييزا عندما تسعى لتسجيل طفلها، وذلك لأسباب بسيطة من قبيل أنها لا تملك بطاقة هوية شخصية أو شهادة زواج، أو إذا كان الأب غير موجود أو غير مسمى في نموذج طلب شهادة الولادة. وقد لا تتمكن النساء من تسجيل أطفالهن إذا كان الأب مجهولا، أو إذا رفض الإقرار بالأبوة، كما هي الحال في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم”.
وأضافت أنه يمكن للافتقار لتسجيل الولادة أيضا أن يزيد الفجوات القائمة في مجالات من قبيل التعليم، وثمة 132 مليون فتاة غير ملتحقة بالمدارس في العالم، وتزيد إمكانية ألا تلتحق تلك الفتيات أبدا بالمدارس مقارنة مع الأولاد غير الملتحقين حاليا بالمدارس، كما أن الافتقار إلى شهادة ولادة يزيد صعوبة الالتحاق بالمدارس. إضافة إلى ذلك، تواجه الفتيات اللاتي لا يملكن شهادة ولادة ولا يتمكن من إثبات أعمارهن قانونيا خطرا أكبر بالزواج المبكر، وتصبح إمكانية إتمامهن للدراسة أقل بكثير بعد ذلك.
