باتت حكومة هشام المشيشي مهددة بالسقوط، بعد أقل من 3 أشهر من نيلها الثقة من البرلمان، وذلك على خلفية تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية واتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية بشكل غير مسبوق أخيرا.
وجه المعلمون النواب رسالة الى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي يدعونه فيها الى التدخل العاجل لفائدتهم ودعوة وزارة التربية الى الصرف العاجل لبقية مستحقاتهم المالية المتعلقة بأشهر السنة الفارطة ماي و جوان 2020.
في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق ولو البعض القليل من اهداف الثورة التي قامت ضد النظام السابق لتحسين الضروف الاجتماعية للشعب التونسي والسير بهذا البلد نحو الافضل مؤشرات مفزعة لا تنبؤ بخير.