طرحت شركة "تونور" البريطانية على الحكومة التونسية مشروعا يتضمن بناء مزرعة شمسية باستطاعة 4.5 غيغاواط بهدف تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من تونس إلى دول أوروبية.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في مقال نشرته الأربعاء، إن مشروع المزرعة الشمسية الضخمة هذه يهدف لمد مالطا وإيطاليا وفرنسا بالكهرباء، عبر كابلات بحرية خاصة، وسيصبح هذا المشروع، الهادف لتزويد مليوني منزل بالطاقة الكهربائية، أحد أكبر مشروعات الطاقة في العالم.
وقال كيفن سارا، الرئيس التنفيذي لمشروع تونور: "إذا ما كانت الحكومات الأوروبية تأخذ اتفاقية باريس على محمل الجد، وترغب في تحقيق هدف تجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بسبب مشكلة الاحتباس الحراري، فإننا بحاجة لبدء استيراد الطاقة المتجددة".
وذكر تقرير الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي بالفعل يبحث منح الأولوية لكبل بحري يربط بين تونس وإيطاليا، ويتوقع مشروع "تونور" أن تبدأ أعمال البناء في محطة الطاقة الشمسية باستثمارات يبلغ حجمها نحو 5 مليارات يورو، بحلول العام 2019، جنوب غربي تونس.
خريطة تظهر مشروع "تونور" للطاقة
وقال سارا: "نستهدف نقل الطاقة إلى شبكة الكهرباء الأوروبية عبر مالطا بحلول العام 2021"، مشيرا إلى أنه قد يتم مد الكبلين، اللذين سيمدان إلى إيطاليا في العام التالي، على أن تنشئ بعدها وصلة أخرى إلى فرنسا، التي سيجري تشغيلها بحلول العام 2024.
وستمتد محطة الطاقة الشمسية الناتجة عن المشروع فوق منطقة شاسعة، وستستغل طاقة شمس الصحراء عبر عدة أبراج يصل ارتفاع كل منها إلى 200 متر.
وستسخن أشعة الشمس التي ستنعكس عن مئات الآلاف من المرايا المياه، فيما سيشغل بخار الماء المنبعث توربينات تقوم بتزويد مليوني منزل في أوروبا بالكهرباء.
حذر تونسي من المشروع!
ويفترض أن يوفر هذا المشروع ما يصل إلى 20 ألف وظيفة، غير أن رئيس المرصد الاقتصادي التونسي، شفيق بن روين، يتساءل عما إذا كان ناتج المشروع العملاق سيتناسب مع ما يروج له.
وقال: "تتعلق أكبر مباعث قلقنا بمصداقية مشروع تونور، فموقعهم يذكر أن لديهم خبرة مع مشروعي طاقة شمسية صغيرين فقط. ولدينا دواع كبيرة للقلق بشأن قدرتهم على تنفيذ هذا المشروع".
وقبل 4 سنوات، انهارت مبادرة مشابهة لشركة "ديزرتك"، تاركة الأحلام المتعلقة بإنشاء بطارية طاقة لأوروبا في الصحراء في مهب الريح، فضلا عن حالة مستمرة من الحذر الإقليمي.
وقال حمزة حموشين، المسؤول في منظمة الحرب على العوز الخيرية البريطانية في شمال إفريقيا وغرب آسيا: "تمنع مشروعات مثل تونور السكان المحليين من السيطرة على أراضيهم والوصول إليها، وتسلبهم مواردهم، وتركز القيمة الناتجة في يد النخب والشركات المحلية والأجنبية الجشعة".
بينما تقول شركة "تونور" إن قبيلة محلية وافقت على تأجير أرضها للمشروع ما زالت تنظر التنفيذ بـ"إيجابية فائقة".
المصدر: "الغارديان"
