ترويكا جديدة ينظر على أنها مقدمة لتشكيل حزام سياسي جديد لدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في صراعه مع منافسيه، وخصومه السياسيين، والمعارضة داخل البرلمان.
تونس- لم تخف أجواء الارتياح التي سادت مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، في أعقاب انتهاء عملية التصويت لمنح الثقة لأعضاء الفريق الحكومي الجديد لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الهواجس والمخاوف من شبح عودة الصراع إلى مربع المواجهة السياسية والأيديولوجية التي عرفتها البلاد خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وعلى عكس ما ذهب إليه يوسف الشاهد في تصريحاته التي اعتبر فيها أن تصويت البرلمان لصالحه، هو “انتصار للديمقراطية، وبرهان على أن حل الأزمات لا يكون إلا وفق الدستور”، تضاربت الآراء وتباينت حول تأثيرات ذلك، على الأوضاع العامة في البلاد، بحساباتها ومعادلاتها السياسية والحزبية.
وترافق هذا التضارب في الآراء، الذي عكسته مواقف الفاعلين السياسيين، مع جدل سياسي متصاعد بالنظر إلى التبدلات في المواقف المحكومة بحسابات سياسية تحت عناوين مختلفة توصف بأنها مغلوطة في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية المقررة في العام 2019.
وعلى وقع هذا الجدل الذي بدأ يتحول إلى صخب سياسي، تعالت الأصوات المحذرة من انعكاسات ذلك على مجمل المشهد في البلاد، حيث وصفه النائب البرلماني، منذر بالحاج علي، بالتطور الخطير الذي لن يكون بمقدوره إلغاء الانطباع العام بأن تلك التداعيات ستفرض معادلات جديدة تدفع باتجاه استنساخ تجربة الترويكا التي حكمت من خلالها حركة النهضة البلاد. وقال ” إن هذه التجربة التي استحضرت صورها من خلال عملية التصويت على منح الثقة للوزراء وكتاب الدولة الجدد، ستتسبب في تكرار تلك التجربة مرة أخرى، وبالتالي فرض حركة النهضة على مختلف زوايا المشهد السياسي.
واعتبر أن ما تم تحت قبة البرلمان “جعل حركة النهضة تستعيد موقعها كعمود فقري للحكومة، ما يعني عودة المشهد العام إلى المربع الأول من الصراع الذي عرفته البلاد قبل انتخابات أكتوبر 2014”.
وصادق البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين-الثلاثاء، على منح الثقة للوزراء وكتاب الدولة الذين جاء بهم التعديل الوزاري الذي أعلنه يوسف الشاهد قبل نحو أسبوع.
وشمل هذا التحوير الوزاري الجديد 18 منصبا حكوميا، منها 13 وزيرا، و5 كتاب دولة (مساعدو وزير)، وقد تميز بإحداث وزارة جديدة، هي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، التي أسندت إلى كمال مرجان آخر وزير خارجية في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى جانب اقتراح روني الطرابلسي اليهودي التونسي لمنصب وزير السياحة.
وتم منح الثقة للوزراء وكتاب الدولة الجدد في نهاية جلسة برلمانية عامة، حضرها 160 نائبا من أصل 217، دون تسجيل مفاجآت تُذكر، رغم الاتهامات المتبادلة، التي تخللت هذه الجلسة العامة التي قاطعتها الكتلة النيابية لحركة نداء تونس.
وعكست عملية التصويت وجود ترويكا جديدة، تتألف من حركة النهضة الإسلامية (68 صوتا)، وكتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على رئيس الحكومة (47 صوتا)، وحركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق (14 نائبا).
ويُنظر إلى هذه الترويكا على أنها مقدمة لتشكيل حزام سياسي جديد لدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في صراعه اللاحق مع منافسيه، وخصومه السياسيين، والمعارضة داخل البرلمان، أثناء مناقشة مشروعي قانون المالية، والميزانية العام للدولة للعام 2019.
غير أن كل الدلائل تشير إلى أن هذه الترويكا بتركيبتها الحالية ستبقى هشة، ولن يكون بمقدورها الصمود أمام التباينات الحادة في المقاربات السياسية في علاقة بالقوى السياسية التي تتشكل منها.
فحركة النهضة لها حسابات تتناقض مع حسابات حركة مشروع تونس التي وإن تلتقي نسبيا في بعض العناوين مع كتلة الائتلاف الوطني فإنها تختلف معها في عناوين أخرى، ما يجعل هذا الحزام السياسي الذي أملته المصالح السياسية الضيقة، غير متماسك.
ومع ذلك، فإن هذه الترويكا الجديدة، سواء جاءت بحكم الأمر الواقع، أم اقتضت الضرورة السياسية ذلك، فإن الخيارات التي تتيحها تبدو محرجة للجميع، رغم محاولات البعض من القوى السياسية التقليل من وطأتها، والدفع نحو القول إن من شأنها إعادة الصراع السياسي في البلاد إلى مساره الطبيعي تحت سقف نصوص الدستور، ومقتضيات العملية الديمقراطية.
لكن التطورات السياسية المتسارعة، التي رافقت بروز هذه الترويكا، تتناقض مع ذلك، لأنها تحمل في طياتها مخاطر متعددة تستدعي توازنات جديدة، خاصة وأن المشهد العام في البلاد بات يتحرك بخطى حثيثة نحو خارطة سياسية جديدة بدأت ملامحها تتبلور وسط ضجيج متصاعد ينذر بعاصفة تحالفات قد تنسف التوازنات الراهنة.
وعلى قاعدة هذه التقديرات، لا يمكن حجب الهواجس والمخاوف التي باتت تشغل بال الجميع، والتي استدعت كما هائلا من التكهنات بأن البلاد مقبلة على أزمات خطيرة بحكم ما يفيض من مظاهر هيمنة حركة النهضة الإسلامية على مفاصل الدولة، مقابل تراجع وتآكل دور حركة نداء تونس نتيجة الانقسامات والخلافات التي تسببت في نزيف من الاستقالات لا يتوقف.
وأعلنت الكتلة البرلمانية لحركة “نداء تونس”، الثلاثاء، إقالة 5 من أعضائها، وفق مراسلة رسمية توجه بها رئيس الكتلة سفيان طوبال إلى رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الناصر. ونشر طوبال المراسلة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. ولم تذكرالمراسلة الأسباب التي تقف وراء إقالة النواب الخمسة. وبذلك يتقلص عدد نواب “نداء تونس”، من 51 إلى 46 نائبا، بعد أن فاز في انتخابات 2014 التشريعية بـ89 مقعدا من أصل 217 نائبا.
الجمعي قاسمي / صحافي تونسي
