أكد منير بن صالحة، محامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أن منوبه طالب الدولة التونسية براتب تقاعده عن سنوات حكمه في تونس، لافتا إلى أنه يعيش حاليا على المعونة و"كرم الضيافة السعودية".
وقال بن صالحة إن بن علي عبر له عن استيائه "من تجاهل الدولة لسنوات عمله التي خدم خلالها تونس، منذ كان إطارا أمنيا، إلى حين تدرجه لمنصب الرئيس، وبأن رؤساء سابقين، كالمرزوقي وفؤاد المبزع، ليسوا أفضل منه لنيل هذا الراتب".
ونفى بن صالحة مقابل ذلك، اعتزام بن علي، رفع قضية، لكنه أراد إجابة من السلطات التونسية لمعرفة سبب عدم تمتعه بالراتب التقاعدي كغيره من الرؤساء السابقين.
ويتقاضى رئيس الجمهورية في تونس مبلغ 30 ألف دينار، حوالي 10 آلاف دولار، وهو راتب شهري لطالما أثار جدلا في تونس بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ترزح تحت وطأته البلاد.
ورأى مراقبون أن ذلك القانون، فصله الرئيس المخلوع على مقاسه، ليتمتع بعد تركه منصب الرئاسة بجملة من الحوافز والامتيازات له ولعائلته مدى الحياة.
ويتمتع رئيس الجمهورية في تونس بعد انتهاء مهامه بحسب القانون عدد 88 المؤرخ في سبتمبر 2005، والمتعلق بامتيازات رئيس الجمهورية، على راتب عمرية تعادل المنحة المخولة له خلال مباشرة مهامه.
وفي حالة وفاة رئيس الجمهورية، يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة براتب عمري، تساوي 80 بالمئة من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10 بالمئة عن كل ابن قاصر.
وسبق أن تقدم بعض النواب خلال فترة المجلس التأسيسي بمقترح تشريعي لتغيير هذا القانون أو تعديله، لكنه ظل حبيس رفوف البرلمان.
جدل وسخرية
وأثار طلب بن علي الدولة بالحصول على راتب التقاعدي، موجة جدل لم تخل من التعجب والسخرية.
وعبر المحامي والناشط السياسي سمير بن عمر عن امتعاضه من استقواء المنظومة القديمة وعودتها القوية للساحة السياسية لاستفزاز مشاعر التونسيين، رغم حجم الفساد والجرم الذي ارتكبته بحق الشعب.
ولفت إلى أن بن علي، لم يكن ليتحدث هكذا ويتجرأ على مثل هذه المطالب المستفزة للثورة ودماء الشهداء، لولا ضعف المنظومة الحاكمة اليوم ودخول الثورة المضادة على خط المنافسة.
وأضاف:" إذا لم تستحي فافعل ما شئت، أصبح المخلوع بن علي المطارد والمطلوب لدى القضاء التونسي هو وعائلته، يطالب الدولة بمستحقاته بكل فجاجة ووقاحة".
واعتبرت الناشطة بسمة فرحات في تدوينة لها أن ما جاء على لسان محامي المخلوع يعد تطاولا على الشعب التونسي، وتابعت: "ما دمنا سمحنا للتجمعيين بالعودة و التصفيق لهم ما زلنا سنرى أكثر من ذلك".
وذهب الناشط محمد بن علي للقول بأن المخلوع له الحق في هذه الجرابة، وفق ما يمليه القانون، وختم تدوينته ساخرا:"سلملي على الثورة التونسية".
ووجه الناشط عبد العزيز الحسومي، سهام نقده لمحامي بن علي بالقول: "لو أن محامي المخلوع يسخر جهده لاسترجاع بعض المال المنهوب في سويسرا، لكان أفضل من المطالبة بجراية تقاعد لأكبر لص عرفته تونس".
وتطارد الرئيس المخلوع، أحكام بالسجن تصل إلى المؤبد، في قضايا فساد مالي وإداري وقتل متظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بحكمه، فيما يواصل إقامته رفقة زوجته وبعض من أبنائه في المملكة العربية السعودية التي هرب لها في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
