وقف بث قناة نسمة ومصادرة معداتها يأتي تطبيقا لقرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري التي قالت إن القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها.
تونس- أوقفت قوات الأمن التونسية البث المباشر لقناة نسمة الخاصة وصادرت معداتها لاتهامها بمخالفة قواعد البث، بينما اتهمت القناة السلطات بمحاولة إسكات صوتها المنتقد للحكومة.
ويأتي وقف بث القناة ومصادرة معداتها تطبيقا لقرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) التي قالت إن القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام الماضي بسبب ما وصفته بأنه “دعاية وتضليل وخدمة أهداف سياسية لمالك القناة”.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن اقتحمت مقر القناة الرئيسي في ضاحية رادس قرب العاصمة تونس وقطعت البث بالقوة وصادرت معداتها. وتعرض بعض الصحافيين للاعتداء عندما حاولوا التصدي لقوات الأمن. ورفع صحافيون شعار “نسمة حرة والشاهد (رئيس الحكومة) على بره”.
وكانت الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري قد ألزمت القناة بدفع غرامات مالية بسبب برامج قالت إنها مهينة للفقراء وتحتوي على دعاية سياسية لمالكها لها أهداف انتخابية، لكن القناة قالت إنها لا تعترف بقرارات الهيئة. وتقول قناة نسمة إن استهدافها جاء بسبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد التي تنفي أي علاقة لها بالقرار.
وذكرت على موقعها الإلكتروني أن صوت القناة القوي والمنتقد للحكومة وتغطياتها للاحتجاجات أربكا حكومة الشاهد ودفعاها لقطع البث. وتابعت أن “كل موظفي القناة محاصرون من قبل قوات الأمن ويعيشون لحظات صعبة”. وأوضحت أن قوات الأمن استعملت القوة لتفريق عمال القناة.
الهايكا قالت إن قناة "نسمة" تُعد في وضعية بث خارج إطار القانون وقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 13 يوليو 2018 بإيقاف إجراءات تسوية وضعيتها لعدم التزامها بالقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا
وكان تلفزيون نسمة أطلق برنامجا اسمه “خليل تونس” قال إنه يهدف لمساعدة الفقراء داخل البلاد، لكن الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قالت إن البرنامج ينطوي على استغلال لأوضاعهم السيئة وإهانة لهم بهدف الدعاية السياسية لأغراض انتخابية.
ومن جهته، أوضح سفيان الزعق المتحدث باسم الداخلية “هناك قرار صدر في 15 أبريل الحالي من الهايكا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث لأن القناة تمارس نشاطها دون سند قانوني”. وأشار الزعق إلى أن “الهايكا” طلبت من القناة في 5 أكتوبر الماضي الامتثال للقانون وتسوية وضعيتها “إلا أن القناة لم تمتثل”.
كما نفى قيام قوات الأمن بالاعتداء على العاملين في القناة خلال تنفيذهم لمهمتهم، مثلما جاء في بيان القناة. ونوه إلى أن المادة 22 من المرسوم 116 المنظم لعمل “الهايكا” يسمح لها بالاستعانة بالقوة العامة (الأمن) لتنفيذ قراراتها.
وفي بيان لها في يناير الماضي قالت الهايكا إن قناة “نسمة” تُعد في وضعية بث خارج إطار القانون وقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 13 يوليو 2018 بإيقاف إجراءات تسوية وضعيتها لعدم التزامها بالقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا. واستنكر العديد من الصحافيين الخطوة متسائلين لماذا لا يطبق هذا القرار على قناة الزيتونة التي لديها وضعية قانونية مماثلة لقناة نسمة.
وأكد النوري اللجمي رئيس الهايكا أن قرار الهيئة مستقل، وأوضح خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة الخميس أن قرارات الهيئة مستقلة وسيادية وليست مسيسة ولا تتبع أي حزب سياسي أو حكومي. وتابع “لا دخل لرئاستي الجمهورية وحكومة الشاهد ولا أي طرف آخر في قرار إيقاف بث قناة نسمة”، مضيفا “لقد طبقنا القانون”.
