توجه الديبلوماسي السابق والناشط السياسي حسن المحنوش برسالة نارية الي وزير الداخلية ينتقد فيه تعاطيه السلبي في احدى المظالم التي تحولت الي قضية راي عام.. ولكم نص الرسالة:
ارى لزاما عليّ كمناضل وطني وناشط سياسي ورجل ثقافة وفكر رمت به الاقدار في اول حياته المهنية بوزارة الداخلية المؤقرة كضابط مساعد مدني لخمس سنوات قبل ان التحق بوزارة الشؤون الخارجية وادماجي بها ضمن السلك الدبلوماسي الذي سعدت بالانتساب اليه لثلاثة عقود وتدرجت في وظائفه داخل تونس وخارجها واشعر واني اديت دوري وقمت بواجبي على احسن وجه في كل المحطات الوظيفية التي مررت بها.
وقد مكنني ذلك من التعرف على رجال بررة ووزراء كبار سواء بوزارة الداخلية او بوزارة الشؤون الخارجية وتعلمت عليهم كيف يحترم المسؤول منصبه وكيف يتعامل مع منظورية وكيف يزرع فيهم الثقة بالنفس وحب العمل وكيف يرفع من معنوياتهم ولا يتكبر على التعلّم منهم ويحيط بمشاغلهم ويرعى مشاكلهم رعاية الاب بابنائه وكانت هذه اخلاق وزرائنا ومسؤولينا زمن دولة الاستقلال.
ولعلك معالي الوزير المحترم فهمت من خلال هذه المقدمة الى اين اذهب بمعاليكم والى اي موضوع ساتطرق وهو موضوع لا يتعلق يخشخصي المتواضع وانما يتعلق بصديق عزيز ومن خيرة الضباط الساميين في وزراة الداخلية الموقرة العميد لطفي القلمامي.
ولعلك تذكر يا سيادة الوزير اني خاطبت سيادتكم في شان السيد لطفي القلمامي بحضور رئيس جمعية الامنيين المتقاعدين وذلك عند حضوركم موكب دفن المرحوم الطاهر الفلوس وقد اكدتم لي بان ملف السيد لطفي القلمامي ومن معه هو محل انشغالكم وانكم ستنصفونه خاصة وان السيد لطفي القلمامي من الضباط الساميين الذين كانوا ضحايا ظلم ومؤامرة سهام بن سدرين والوزير الراجحي وتم عزلهم من مناصبهم السامية تعسفا وانتقاما من رجالات الامن وحتى من مصالح وزارة الداخلية العليا كمصلحة امن الدولة التي تم حلها وهي الجهاز الذي يحمي امن تونس الداخلي والخارجيي وبيده مفتاح قضايا الارهاب والاعتداء على امن تونس وتعكير صفوه وتهديد استقرار البلاد.
وللتذكر ايضا ان السيد لطفي القلمامي كان اول ضابط يتحصل سنة 2011 على حكم من المحكمة الادارية ينص على ارجاعه الى عمله وخاصة وان اسمه في قائمة الضباط المعزولين جاء غلطا ولا يحمل اي شبهة.
وكم تالمت يا صاحب المعالي عندما تابعت جلسة استواجوابكم بمجلس نواب الشعب واستمعت الى ردكم حول الضباط الساميين ومن بينهم السيد لطفي القلمامي الذي كان وما يزال وسيظل محل اهتمام نواب الشعب وكل من عرفه عن قرب وعرف نقاوة معدنه وصفاء سريرته وانضباطه واخلاصه في عمله واحترامه لقوانين البلاد ومسؤوليها .
ولعل مبعث المي هو قولكم انكم نظرتم في ملفات 13 ضابطا وستسوون وضعياتهم ما عدى لطف القلمامي الذي قلتم عنه انه بلغ سن التقاع.
والسوال عندي يا سيادة الوزير لمذا لم تقل لنا متى بلغ السيد القلمامي سن التقاعد هل حين عزله مع زملائه او بعده وهذا السؤال يمثل اهمية قصوى في معرفة الحقيقة.
ثم متى يا سيادة الوزير يتم تطبيق قانون التقاعد على الضباط الساميين وانت تعلم ان هذا النوع من الضباط لا يمكن الاستغناء على خدماتهم وخبرتهم وقد تجاوزت سن بعضهم السبعين وهم في وضع مباشرة كما هو الشان بالنسبة للجنرال علي السرياطي .الذي بلغ الثانية والسعين من عمره وهو يباشر مهمة مدير الامن الرئاسي والامثلة كثيرة.
واصل الان الى لب الموضوع لاستنتج ان قضية لطفي القلمامي في نظري تم تسييسها لاسباب علمها عند الله وعند اصحاب الشان منكم وانه لمن المحزن ان ارى معاليكم تتصرفون في ملف السيد القلمامي كتصرف رئيس ديوان يبحث على مبرر لرئيسه وليس كوزير يتحمل مسؤولية عظمى وخطيرة وشاقة مثل منصب وزير الداخلية الذي تشغلونه ويحملكم وزر ما ينال منظوريكم من مظالم ودسائس ومؤامرات لا يمكن ان يغفلها التاريخ حتى وان غفلها الحكّام.
واختم لاناشدكم ومن فوقكم في هرم السلطة مراعاة الله والعدل لانكم مسؤولين امام الله والتاريخ وحساب الاخرة اشد واعظم هولا من عذاب الضمير واحساس الظالم بظلمه وبيده رفعه ولم يرفعه.
اخوكم المخلص حسن المحنوش
