العاملون في الوكالة يقررون الدخول بإضراب عام احتجاجاً على تعيين كمال بن يونس مديرا عاما جديدا للوكالة.
تونس - تصاعدت حالة الغضب والاحتقان بين العاملين في وكالة تونس أفريقيا للأنباء “تاب” بعد أن أقدم كمال بن يونس المدير العام الجديد الذي عيّنه رئيس الحكومة هشام المشيشي على دخول مقر الوكالة برفقة قوة أمنية.
ويرفض الوسط الصحافي التونسي تعيين شخصيات تتبع أحزابا سياسية على رأس مؤسسات الإعلام الرسمية لوضع اليد على الإعلام العمومي وتطويعه لمصلحة الحكومة، إذ أن كمال بن يونس يتبع حركة النهضة، ويقول الصحافيون إن تعيينه جاء في إطار التحالفات السياسية في الحكومة.
ورفع العاملون في الوكالة شعار ”ديغاج، التاب حرة والأحزاب على برّة” في وجه بن يونس معتبرين أنه اقتحم المؤسسة الإعلامية بالقوة.
وأفاد صحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن قامت بالاعتداء على زملائهم بالمؤسسة ودفعتهم وتحوّل المقر إلى مركز أمن وطني ممتلئ بالأمنيين.
وقال الصحافي بالوكالة الهادي الحريزي في تصريح إعلامي إن “الأمن منعهم من التصوير واعتدى على عدد من الصحافيات”. ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد للتدخل.
وواجهت أميرة بن محمّد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بن يونس قائلة ”تمنينا أن تنسحب بكرامة لأنّه غير مرغوب فيك ولديك 35 سنة في مسيرتك المهنية وتريد الدخول بهذه الطريقة للمؤسسة؟ فماذا ستفعل في الأيام القادمة؟”.
وأضافت محمد في نقاشها مع بن يونس أنّ قرار تعيينه ليس قرارا حكوميا وإنما هو قرار حزبي سياسي.
وأعرب الكثير من الإعلاميين عن صدمتهم بما حصل في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، وأكدوا أنها سابقة في تاريخ الوكالة وفي تاريخ الإعلام التونسي.
وأكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري “أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعطى الأمر لقوات الأمن باقتحام مقر الوكالة، لتنفيذ قرار التنصيب الحزبي لكمال بن يونس على رأس الوكالة”.
وقال الملحق الإعلامي للاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي إن “اقتحام مقرّ الوكالة عن طريق الأمن لتنصيب شخص مرفوض من كلّ العاملين هو فضيحة ومحاولة لتدجين الإعلام”.
لكن بن يونس تمسك بقرار تعيينه ودافع عن نفسه قائلا إنّ الصحافيين الرافضين لتعيينه تمّ الكذب عليهم بشأن شخصه ”الزملاء غلطوهم”، وتوجّه للعاملين الرافضين دخوله الوكالة بالقول ”الصدّ عن العمل جناية وأنا قادر على جلب القوة العامة”.
واتخذ بن يونس هذا الموقف بعد تصريحات رئيس الحكومة الاثنين التي أكد فيها أنه “لن تتم إعادة النظر في تعيين كمال بن يونس على رأس وكالة تونس أفريقيا للأنباء” لافتا إلى أن التعيين لا يتم بالانتخاب وإنما بالتكليف.
ونقلت “وات” عن المشيشي قوله إنه تم تكليف المسؤول الجديد لإدارة الوكالة من الناحيتين الإدارية والمالية وتشديده على أن “الخط التحريري للوكالة يبقى من اختصاص صحافييها” وعلى أنهم “هم من يحدّدونه ويقومون بعملهم بكل استقلالية بعيدا عن التدخلات”.
وقرر الصحافيون والعاملون في الوكالة القيام بإضراب عام حضوري مركزيا وفي مختلف المناطق التونسية يوم الخميس 22 أبريل، مصرين على مطلبهم بـ”مراجعة تعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة”.
وقال الصحافي بالوكالة منير السويسي “هذا التعيين يدل على رغبة جامحة في وضع اليد على الوكالة وجعلها بوق دعاية حكومية وحزبية وهذا لن يحصل، ولن نقبل بتعيين دون معايير شفافة تضمن استقلالية الوكالة”.
وأضاف أن أكثر من 150 صحافيا وموظفا وقعوا على عريضة ترفض هذا التعيين قائلا إن مطالب الصحافيين موضوعية وتريد الحفاظ على استقلالية الوكالة.
وحذّرت نقابة الصحافيين التونسيين من أن سياسة المواجهة المفتوحة مع الإعلام ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام الثقة، وتحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في “وات” وفي إذاعة “شمس أف.أم” نتيجة للتعيينات السياسية.
وطالبت الحكومة بمراجعة التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الإعلام وفتح حوار جدي وعميق حول إصلاح هذه المؤسسات بدل السعي نحو تدجينها لخدمة أجندات سياسية وحزبية ضيقة.
وعبّرت النقابة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر، ودعت إلى الإعداد جيدا للإضراب في الوكالة المقرر في 22 أبريل وإنجاحه.
كما وجهت نداء إلى كل الصحافيات والصحافيين للالتحاق بمقر وكالة تونس أفريقيا للأنباء لمساندة زملائهم.
وجوبه قرار تعيين بن يونس بالرفض من قبل النقابة الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل بوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ومن قبل نقابة الصحافيين إضافة إلى العشرات من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني التي طالبت الحكومة بالتراجع عن هذا التعيين.
كما نظّم صحافيو وكالة تونس أفريقيا للأنباء في الثامن من أبريل الحالي وقفة احتجاجيّة أمام مقر المؤسسة معلنين عن رفضهم للتعيين المُسقط لرئيس مدير عام الوكالة الجديد كمال بن يونس، ورفضوا ما سموه تعيينا حزبيّا لوضع اليد العليا على الإعلام العمومي، ورددوا شعارات “إعلام عمومي لا حزبي لا حكومي” منددين بهذا التعيين الذي لم تتم استشارة الفرع النقابي لنقابة الصحافيين في الوكالة فيه.
