أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي في تونس، نادر العجابي، أنه من المتوقع أن يتم زيادة سن التقاعد في القطاع الخاص خلال عام 2024. وأوضح العجابي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق التقارب بين سن التقاعد في القطاع الخاص وتلك في القطاع العام.
وأشار العجابي إلى أن سن التقاعد في القطاع الخاص سيتم رفعها لتكون مشابهة لسن التقاعد في القطاع العام، والتي تتراوح حاليا بين 60 و 62 سنة، مع توفير فترة انتقالية للأفراد للتكيف مع التغييرات. وأضاف أن هناك اقتراحًا لتحديد فترة انتقالية تستمر 3 سنوات قابلة للاختيار بموافقة المؤجر.
يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة التونسية لتحسين استدامة نظام التقاعد ومعالجة التحديات المالية التي قد تطرأ عليه في المستقبل. ستكون هذه الخطوة جزءًا من محاولات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.