أصبحت مكافحة الفساد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها تونس في الوقت الحاضر، وفي لقاء هام جمع الرئيس قيس سعيّد برئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، السيدة مشكاة سلامة، تم تناول سير عمل هذه اللجنة وضرورة تعزيز جهودها في مواجهة الفساد، وبعد الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، أطلع الرئيس على الملفات التي تكشف حجم الفساد الذي نخر الدولة ومقدرات الشعب التونسي على مدى السنوات التسعين الماضية.
تبيّن أن هناك شبكات فاسدة شكلت نفسها في تونس وخارجها، وتم التعتيم عليها بعد الثورة وتبييضها للانخراط فيها من قبل أولئك الذين ادّعوا أنهم جاءوا لمحاربة الفساد، وبدلا من القضاء على الفساد، زادت هذه الشبكات استفحالاً وابتزازاً، ووجد كل طرف منها ضالته في الطرف الآخر.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس سعيّد أن المحاسبة هي مطلب شعبي لا يمكن تجاهله، وأضاف أن المفسدين الذين يتخفون اليوم ولهم أذرع في كل القطاعات لن يفلتوا من الجزاء، ولا يمكن لهؤلاء المفسدين أن يبيضوا أعمالهم أو أموالهم ويتجنبوا المحاسبة والعقاب، فخيارهم الوحيد هو إعادة الأموال التي اختلسوها، ومن ثم الابتعاد عن كل أشكال التستر والابتزاز، وإلا فإن القضاء سيتولى محاسبتهم دون استثناء.
ومن الواضح أن الرئيس سعيّد يدرك تماما حجم الفساد وتأثيره السلبي على الشعب التونسي، ولهذا فهو يسعى جاهدا لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، اذ ان مكافحة الفساد تعد تحديا كبيرا يتطلب تعاوناً وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وبالفعل يجب أن يكون القضاء هو المساواة التي يقف أمامها الجميع، بغض النظر عن ثروتهم أو نفوذهم أو موقعهم الاجتماعيومن هنا يتجلى دور الشعب في هذه المعركة، فالمحاسبة تصبح سلاحا قويا بيد الشعب لمكافحة الفساد وإعادة بناء المؤسسات القوية، وينبغي أن يكون للشعب التونسي الحق في المطالبة بالشفافية والحكم الرشيد، والتصدي لأي تجاوزات قد تحدث في الحكومة أو القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، يجب توفير الدعم اللازم للجنة الوطنية للصلح الجزائي وتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال، ولابد من أن تكون هذه اللجنة مستقلة ومجهزة بالأدوات والصلاحيات اللازمة للتحقيق في الفساد ومقاضاة المفسدين، كما ينبغي أيضا تشجيع الابتزاز والتستر وإحباط أي محاولة لتجاوز العدالة.
وعلى المستوى الدولي، ينبغي أن تتعاون تونس مع الجهات الدولية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة التي تم نقلها خارج البلاد، اذ يجب متابعة أموال المفسدين في الخارج واتخاذ إجراءات قانونية لاستعادتها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
في الختام، لابد من أن تكون مكافحة الفساد أولوية قصوى لتونس في هذه الفترة الحرجة، و يجب أن يكون هناك إرادة سياسية قوية للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة، اذ إن الشعب التونسي يستحق دولة تحمي مقدراته وتضمن مستقبله، ومن خلال المحاسبة والشفافية، يمكن لتونس أن تبني مستقبلا أفضل يستند إلى العدالة والتنمية المستدامة.
أيمان مزريقي
