كشفت سارة جابر، مديرة تطوير نظم المعلومات بالمعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، عن إحصائيات صادمة في التقرير الأخير، حيث تم تسجيل أكثر من 14 ألف حالة طلاق سنويًا في تونس.
مقالات ذات صلة:
ظاهرة مقلقة: تراجع نسب الزواج وارتفاع الطلاق في تونس
أثر الصمت: كيف يؤثر غياب العلاقة الجنسية على النساء بعد الطلاق؟
الطلاق المبكر: لون العينين سببًا لهدم الأسر!
وأوضحت جابر أن المؤشرات الجديدة بشأن الزواج والطلاق استندت إلى تقديرات سكنية ومعطيات الحالة المدنية، التي تتضمن تفاصيل حول حالات الزواج والطلاق. وأضافت أن الباحثين والمختصين في العلوم الاجتماعية يعملون على تقديم تفسيرات وتوضيحات دقيقة لهذه الأرقام المتوفرة.
لكن الأرقام لم تتوقف عند الطلاق فقط، إذ لفتت جابر إلى أن التغيّرات السكانية قد تؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية عميقة. في هذا السياق، أشارت إلى أن كبار السن يمثلون 9.5% من إجمالي السكان في تونس، مما يعكس ظاهرة "التهرم السكاني" التي تشهد تزايدًا مستمرًا، مع توقعات بأن تتجاوز هذه النسبة 17% بحلول عام 2029.
وأوضحت جابر أن التهرم السكاني بدأ على المستوى العالمي قبل أن يصل إلى تونس، حيث تبلغ نسبة التونسيين الذين تجاوزوا الـ 60 عامًا 15.2%. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى انخفاض معدلات الخصوبة وتراجع أعداد الولادات، مما يعكس تراجعًا واضحًا في النمو السكاني.
وفيما يخص التعداد العام للسكان، قالت جابر إن المعهد الوطني للإحصاء يقوم حاليًا بزيارة نحو 85% من الأسر التونسية، أي ما يعادل حوالي 2 مليون و800 ألف أسرة. ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى كافة الأسر بحلول نهاية الشهر الجاري. وذكرت أن هذه المعطيات مهمة جدًا في إعداد برنامج التنمية للفترة 2026-2030.
الأرقام التي تم الكشف عنها تكشف عن تحديات كبيرة تواجه المجتمع التونسي، خاصة مع التصاعد المستمر في حالات الطلاق والتغيّرات السكانية التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا من المعنيين في مجال التخطيط والتنمية.
