الانتخابات البلدية في تونس تعد أحد الركائز الأساسية التي تعزز الديمقراطية المحلية وتوفر للمواطنين فرصة المشاركة الفاعلة في إدارة شؤونهم، ومن خلال إرساء المجالس البلدية بعد الثورة أصبحت هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي لقدرة تونس على التوازن بين المركزية واللامركزية ومع ذلك لم يخل هذا المسار من التحديات القانونية والديموغرافية والسياسية التي تتطلب إصلاحات جذرية لضمان فاعلية المجالس البلدية وتحقيق الأهداف المرجوة؛ وبالتالي، فإن الحاجة الملحة إلى المراجعات القانونية تزداد مع تسارع التغيرات على الساحة السياسية والاقتصادية مما يستدعي ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية التي تواكب المتغيرات المعاصرة.
مقالات ذات صلة:
البلدية تفتح أبواب المسبح على مدار السنة: نشاط جديد ينتظر الأطفال في عطلة نصف الثلاثي!
بلدية تونس تدعو السكان والتجار لدعم جهود النظافة وتحسين المشهد الحضري
صرخة الاستاذ شفيق بن يوسف: نداء عاجل إلى بلدية تونس لإنقاذ الأرواح
يعد المرسوم عدد 8 لسنة 2022 من الخطوات الأساسية في تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ولكن هذا المرسوم لم يخل من التحديات القانونية التي قد تعيق تحقيق فعالية هذه الانتخابات في ظل الظروف الراهنة؛ لذا،لابد من دراسة إمكانية تعديل مجلة الجماعات المحلية أو إصدار قانون أساسي جديد للبلديات بما يتناسب مع واقع الحال، فمن خلال هذه المراجعات القانونية يمكن تعزيز مبادئ الحكم المحلي وتحقيق تمثيل عادل ومتوازن لجميع شرائح المجتمع، ويعتبر اعتماد نظام القوائم المفتوحة في الانتخابات أحد أبرز الإصلاحات التي تعتبر نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية، فهذا النظام يسمح للناخبين باختيار مرشحيهم من داخل القوائم وفقا لأفضلياتهم وهو ما يعزز من قدرة المواطن على التأثير في عملية اتخاذ القرار ويقلل من هيمنة الأحزاب على عملية انتخاب ممثلي المجالس البلدية.
من جهة أخرى، شهدت تونس تغييرات جوهرية في هيكلة المجالس البلدية من حيث عدد الأعضاء حيث ارتفع العدد من 4478 عضوا في عام 2010 إلى 7212 عضوا في عام 2018، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض العدد إلى 3272 عضوًا في انتخابات 2025 وفقا للإصلاحات الأخيرة، هذا التقليص يهدف إلى تحسين كفاءة المجالس البلدية وتوزيع المهام وفقا للكثافة السكانية والواقع الديموغرافي مما يساهم في تعزيز الفعالية وتقليل التكاليف الإدارية واللوجستية، وبالرغم من ذلك يطرح هذا التقليص تساؤلات حول قدرة المجالس على تلبية احتياجات البلديات ذات الكثافة السكانية العالية مما يتطلب مزيدا من التفكير في آليات الدعم والتكامل بين المجالس في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة.
إلى جانب ذلك، تشهد المجالس البلدية مستقبلا تحولات جوهرية لا تقتصر فقط على عدد أعضائها، بل تمتد أيضا إلى صلاحياتها ومدى استقلاليتها في انتظار ما سيتضمنه القانون الأساسي الجديد للبلديات خاصة بعد أن أصبحت مجلة الجماعات المحلية في عداد المنتهية وعفا عليها الزمن، هذه التغيرات المرتقبة تثير تساؤلات عدة حول طبيعة الهيكلة الجديدة لهذه المجالس ومدى قدرتها على ممارسة الحكم المحلي بفاعلية خاصة في ظل الحاجة إلى نموذج أكثر مرونة يتماشى مع متطلبات التنمية والحوكمة الرشيدة.
إن تقليص عدد الأعضاء في المجالس البلدية يترتب عليه أبعاد سياسية وقانونية تتطلب دراسة دقيقة، ففي البعد السياسي يهدف هذا التقليص إلى تحقيق توازن بين الكفاءة الإدارية والتمثيل العادل مما يعزز من القدرة على اتخاذ القرارات السريعة والفعّالة؛ ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات قد تثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه المجالس على تمثيل كافة شرائح المجتمع بشكل عادل خاصة في البلديات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وفيما يتعلق بالجوانب القانونية، يعتبر تقليص عدد الأعضاء جزءا من الإصلاحات الأوسع التي تهدف إلى تحسين النظام الانتخابي حيث يتضمن القانون الانتخابي الجديد شروطا جديدة للترشح ونظام اقتراع مختلف، هذه التعديلات قد تعيد تشكيل المشهد السياسي المحلي مما يستدعي حوارا وطنيا شاملا لضمان أن الإصلاحات تأتي في سياق عادل ومنصف.
علاوة على ذلك، لا تقتصر أهمية الانتخابات البلدية على الإطار القانوني وحده، بل تمتد أيضا إلى أهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في العملية الانتخابية، إذ يعتبر دعوة رئيس الجمهورية للناخبين جزءا أساسيا من الإجراء الانتخابي مما يعكس دور السلطة التنفيذية في تنظيم الانتخابات؛ وفي هذا السياق تبرز أهمية التنسيق الفعال بين الهيئات التشريعية والتنفيذية لضمان جاهزية الإطار القانوني والتنظيمي في الوقت المحدد، وهذا التنسيق يمكن أن يسهم في تذليل العقبات التي قد تعيق سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها مما يعزز من ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
رغم التحديات التي تواجها الانتخابات البلدية في تونس، فإن هذه الانتخابات تعد فرصة هامة لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، ففي حال تم تنفيذ الإصلاحات القانونية بشكل فعال يمكن لهذه الانتخابات أن تساهم في بناء نموذج ناجح للحكم المحلي يعزز من المشاركة الشعبية ويحقق التنمية المتوازنة، وبذلك تظل الانتخابات البلدية في تونس خطوة أساسية نحو بناء مؤسسات محلية قوية وفعالة يمكنها تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية.
