قررت المحكمة الإبتدائية بتونس، تعليق نشاط حزب التحرير، لمدة شهر، انطلاقا من يوم الإثنين 15 أوت 2016.
واتخذت المحكمة هذا القرار، “طبقا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات وبناء على طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق رئاسة الحكومة”، حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الثلاثاء، سفيان السليطي، الناطق الرسمي اسم المحكمة الإبتدائية.
وذكر السليتي أنه سبق أن رفضت المحكمة الإبتدائية بتونس، طلب تعليق نشاط هذا الحزب في أوت 2015، وذلك لخلل إجرائي في طلب تعليق نشاط الحزب”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن “قرار تعليق النشاط، جاء إثر تصحيح الإخلالات الإجرائية بالخصوص وذلك إلى حين استيفاء حزب التحرير للإجراءات المعمول بها طبقا لقانون الأحزاب”.
وتسبق عملية التعليق مرحلة حل الحزب نهائيا في حال استمر بنفس الإخلال.
ومن جانبه، اعتبر عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير محمد ياسين صميدة في تصريح لراديو شمس آف آم، إن هذا القرار سياسي وغير قانوني.
وأضاف صميدة أن الحزب لم يتلق إعلاما رسميا بهذا القرار فقط تلقى المعلومة من وسائل الإعلام.
وقال محمد ياسين صميدة “عندما تصل السلطة إلى وضعية فشل وأزمة خانقة تقوم بقتح موضوع يتعلق بحزب التحرير وتحاول تعليق الفشل على شماعة هذا الحزب”.
ولا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014، لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.
وكانت الحكومة التونسية وجهت مرارا تحذيرات للحزب تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور، كما هددت بالدعوة الى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الإرهابية في حزيران/يونيو من العام الماضي. ومنعت الحكومة الحزب من عقد مؤتمره السنوي في جوان الماضي.
وقالت الحكومة آنذاك إن “الترخيص بتنظيم المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلا عن المس بالأمن العام”.
وقبل يومين، قامت قوات أمنية بتمزيق لافتة حزب التحرير فوق مقره بمدينة أريانة وفق ما ذكره بيان رسمي صادر عن الحزب.
وقال الحزب في بيانه مساء الإثنين “ليلة الأحد 14 أوت 2016م الموافق ليوم 11 ذو القعدة 1437هـ – وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، عمدت فرق من شبيحة النظام التونسي التوجه إلى مقر حزب التحرير الرئيسي الكائن بمفترق أريانة سكرة، وتولت تمزيق وإتلاف اللافتات المثبتة فوق سطح البناية.”
وأضاف “هذا وقد أفاد شهود عيان بأن ثلاث سيارات للشرطة توجهت إلى مقر الحزب واستنجد أعوانها بشاحنتين للحماية المدنية بقصد رفعهم فوق البناية ولكن يبدو بأن أعوان الحماية المدنية قد رفضوا القيام بما طلب منهم وانسحبوا من عين المكان، وهو ما اضطر أعوان الأمن إلى الهجوم من الباب الرئيسي للمقر على حارس البناية وطلبوا منه قطع النور الكهربائي ثم صعدوا إلى سطح البناية وتحت جنح الظلام قاموا بتمزيق اللافتتين المعلنتين عن اسم الحزب المثبتتين فوق السطح.”
وتابع الحزب في بيانه “وإزاء هذا الظلم الذي يقترفه النظام القائم تجاه حزب التحرير ومكتسباته، فإننا نعلن بأن ما تقوم به العصابات الأمنية لوزارة الداخلية يشكل تعديا صارخا على حق التنظيم واستحقاقات الثورة من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه الحركة الدنيئة تأتي ضمن سياق محاولة إسكات كلمة الحق ومحاربة كل من يدعو للإسلام كبديل حضاري لمنظومة الفساد. ونقول لهم بأن الجواب على هذه “الصعلكة” هو ما سترونه وليس ما سنعلمكم به، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾.”
وعن موقف حزب التحرير من الحكومة الجديدة التي سيرأسها يوسف الشاهد، قال محمد مقيديش عضو المكتب الإعلامي بالحزب الخميس الماضي إن الحكم في تونس سوف لن يتغير باستمرار النظام ذاته.
ويتعرض حزب التحرير إلى ضغوطات في أكثر من دولة، فقبل أيام أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي أن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان يسعى لإخراج منظمة “حزب التحرير”، عن القانون وحظرها بإعلانها “منظمة غير شرعية”.
وأكدت الشرطة في بيان أنه “بعد أن تم تقديم معلومات أمامه حول أنشطة هذه المنظمة سيقوم الوزير بعقد اجتماع بهذا الشأن مع قيادة لواء القدس في الأيام القليله المقبلة” لأجل اتخاذ قرار نهائي.
و”حزب التحرير” هو تكتل سياسي إسلامي يدعو لإنشاء دولة الخلافة الاسلامية وتوحيد المسلمين جميعا تحت مظلة دولة الخلافة، وينشط بشكل خاص في لواء القدس. ووفقا للشرطة فهو “يقوض من حق إسرائيل في الوجود ويدعم إعادة إقامة الخلافة الإسلامية في المكان”.
وأفادت الشرطة أن حزب التحرير ينشط منذ العام 2011 في الأراضي المحتلة والأراضي الفلسطينية، ويقوم بنشر وترويج أفكاره عبر ناشطيه في الحرم القدسي الشريف، معتبرة أنه ينشر الارهاب ويقوم بالتحريض، حسب وصفها.
