مراقبون ينظرون إلى عملية القبض على القروي على أنها بادرة حسن نية للجزائر تجاه تونس وسط توقعات بتسليمه إلى السلطات التونسية.
الجزائر – أثارت تسريبات تداولتها وسائل إعلام محلية تونسية بشأن القبض على رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي في الجزائر، تساؤلات عما إذا كانت الخطوة تمهد لعملية تسليمه إلى السلطات التونسية؟
ونقلت إذاعة “موزاييك” المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة الأحد “أن أمن الحدود الجزائري قام بالقبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي ظهر الأحد في منطقة تبسة الجزائرية بشقة في وسط المدينة مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان الجزائري”.
وأفادت المصادر بأن أمن الحدود الجزائري تفطن لدخول الأخوين القروي خلسة إلى التراب الجزائري دون المرور بالمعابر القانونية.
وحسب الإذاعة يجري التحقيق حاليا مع القروي والجهة التي أمنت له مكان التخفي، وينتظر أن تتم إحالته الاثنين إلى النيابة العمومية المختصة بإحدى محاكم تبسة.
وينظر مراقبون إلى القبض على القروي على أنه بادرة حسن نية للجزائر تجاه تونس وسط توقعات بتسليمه إلى السلطات التونسية.
وتعكس الزيارات المتتالية لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى تونس والاتصالات المستمرة للرئيس عبدالمجيد تبون قلقا جزائريا بشأن التغييرات الحاصلة في البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن سلسلة من الإجراءات تمهد لإنهاء سنوات من حكم الإسلاميين الذين ربطتهم علاقات جيدة بالجزائر.
ولم يصدر أي تصريح للقروي بشأن الإجراءات التي أعلن عنها قيس سعيد والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي في حين اتسمت مواقف حزبه قلب تونس بالارتباك والتذبذب.
وناهضت قيادات الحزب في البداية إجراءات الرئيس التونسي لتتراجع في ما بعد وتعلن تأييدها لها لتعود مرة أخرى إلى التشكيك فيها وانتقادها.
وقال النائب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته أسامة الخليفي السّبت إنّ التونسيين يتابعون بانشغال وحيرة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحقوقية والإنسانية في البلاد بفعل ما وصفه بـ”الانحراف اللاّفت في توظيف التدابير الاستثنائية”.
ويربط مراقبون تذبذب مواقف الحزب التي تراوحت بين المغازلة والضغط بالخوف على مستقبل رئيسه نبيل القروي الملاحق قضائياً وشقيقه النائب بالكتلة غازي القروي أيضاً إلى جانب ما يحوم من شبهات حول نواب آخرين ذكرتهم منظمات مختصة في مكافحة الفساد، خصوصاً بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس التونسي.
ويؤكد هروب القروي خوفه من فتح ملفاته وأن قيس سعيد جاد في فتح ملفات السياسيين “الكبار” وليس فقط ملفات نواب من كتلة ضعيفة وغير مسنودة.
وأطلق سراح نبيل القروي في الخامس عشر من يونيو الماضي بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه حيث ينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر. وكثيرا ما أكد القروي أن متابعته القضائية لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة إليه بتبييض الأموال والفساد وربطها بمعارك سياسية.
وألقي القبض على القروي في البداية سنة 2019 بعدما أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية مستفيدا من شعبية اكتسبها من برنامج اجتماعي يبث على قناة “نسمة” التي يملكها ويقدم مساعدات للعائلات الفقيرة وسط البلاد.
وخاض القروي الجولة الأولى من الانتخابات داخل السجن ليتم في ما بعد الإفراج عنه ليخوض الجولة الثانية التي خسر خلالها أمام قيس سعيد.
وربط مراقبون القبض والإفراج عليه بعلاقته المتذبذبة مع النهضة وأرجع هؤلاء إطلاق سراحه في يونيو الماضي إلى تحالفه مع الحركة.
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي أثار جدلا واسعا في البلاد عندما أكد في يناير الماضي أن القضاء سيبرئ القروي، وهو ما اعتبر تدخلا في عمل القضاء، ليتم إطلاق سراحه فعلا في ما بعد.
