"تمثل الإشكاليات المالية وخاصة نقص السيولة والتداين أهم الأسباب الكامنة وراء غلق المؤسسات"، وفق ما كشفت عنه دراسة حول "إشكاليات إحداث المؤسسات وديمومتها في تونس" التي قدمتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الأربعاء.
وأظهرت الدراسة أيضا، التي شملت 249 مؤسسة أغلقت أبوابها بين 2005 و2015، أن عدم الإستقرار السياسي والأمني ??وضعف مساندة المؤسسات تعد ، أيضا، أسبابا وراء غلقها.
وتتعلق الدراسة بالمؤسسات الصناعية، التي توفر أكثر من 10 مواطن شغل ونوايا الإستثمار في مشاريع صناعية بقيمة تفوق 100 ألف دينار.
وأوضح المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، سمير بشوال، خلال ندوة عقدت بتونس، لتقديم نتائج الدراسة، أن الهدف هو اقتراح خطة عمل لتحسين نسبة تجسيد المشاريع المصرح بها ومعدل عمر المؤسسات التونسية.
وأفاد بشوال أن هذه المبادرة، التي أطلقتها الوكالة، ترمي إلى تحديد دوافع وأسباب عدم تحقيق نوايا الإستثمار الصناعية وتقييم ديمومة المؤسسات الصناعية علاوة على تحديد معدل عمر نشاطها ومعرفة الأسباب الرئيسية لغلقها مشيرا إلى تراجع نسبة تنفيذ المشاريع المصرح بها لتصل إلى 45 بالمائة، حاليا، مقابل 52 بالمائة خلال الفترة 2000 / 2010.
وأظهرت نفس الدراسة، التي ضمت 421 باعثا إقتصاديا لم يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم خلال الفترة 2005 / 2015، أن صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة وثقل الإجراءات الإدارية وتعقدها تشكل العقبات الرئيسية في مرحلة الإعداد للمشروع.
ودعا الباعثون الذين شملتهم الدراسة، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية كأولوية قصوى وتعزيز نظام ضمان القروض وتوفير آليات تمويل مختلفة تتلائم مع حاجياتهم. واعتبروا أنه من الضروري توفير مصاحبة مشخصة للمؤسسات أثناء مختلف مراحل انجاز المشروع.
وذكر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن نتائج هذه الدراسة مكنت من صياغة خطة عمل ترتكز الى 5 محاور رئيسية، تتعلق بتسهيل النفاذ الى تمويل المؤسسات وتنمية العرض المالي الملائم لمختلف فترات تطور المشروع وارساء اجراء للمصاحبة والتكوين يوفر المساندة عبر مختلف مراحل اعداد وتجسيد المشروع يمكن من نشر ثقافة المبادرة.
ويتعلق الأمر، بدعم التجديد صلب المؤسسات وتبسيط الاجراءات في مختلف مراحل تنفيذ الاستثمار وتحسين توفر وجودة العقارات الصناعية.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، البشير بوجدي، أن القطاع الصناعي الخاص يبقى المستثمر الأول والمصدر الأول، فضلا عن تصدره للمركز الأول في خلق الثروة وفي توفير مواطن الشغل في تونس.
ولتحقيق انتعاشة حقيقية للاستثمار في تونس، فانه يتعين توفر الاستقرار السياسي والأمني، ورؤية واستراتيجية لارساء أسس النموذج الاقتصادي لمرحلة ما بعد الثورة، بحسب ما أكده بوجدي.
واعتبر أن "انتفاضة وطنية لكل الفاعلين الاقتصاديين أصبحت أكثر من ضرورية لتحقيق انتعاشة حقيقية للاقتصاد وأنه حان الوقت ليحتل الحوار الاقتصادي/الاجتماعي المكانة التي يستحقها أي قبل أي النقاش السياسي".
وتوقع أن يتم تنفيذ التوصيات الواردة بهذه الدراسة، وأن يتم متابعتها من قبل فريق منبثق عن لجنة قيادة الدراسة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاعة، ولضمان التجسيد.
وبالنسبة لنائب رئيس منظمة مؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، كريم القرناوي، فانه يتحتم مرافقة المؤسسات على امتداد ثلاث سنوات متواصلة من مرحلة بعثها وتسهيل التكوين لضمان إستدامتها.
من جهته، اعتبر كاتب الدولة للتجارة، عبد اللطيف حمام، أنه من غير الممكن خلق الثروة دون انشاء مؤسسات، مشيرا الى أن النسيج الصناعي بتونس يعد حاليا أكثر من 5 آلاف مؤسسة، لكن بالمقابل لا يسجل سنويا سوى بعث حوالي 400 مؤسسة اقتصادية.
