سيغما كونساي: قيس سعيد يواصل تصدّر نوايا التصويت للرئاسية.
تونس - لا يزال الرئيس قيس سعيد محلّ ثقة عند التونسيين، رغم موجة الانتقادات التي يتعرض إليها في الفترة الأخيرة، حيث يواصل سعيّد تصدّر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية القادمة، وفق آخر إحصائيات سبر الآراء في البلاد.
وكشفت نتائج سبر آراء حول نوايا التصويت لشهر سبتمبر الجاري، أجرته مؤسسة سيغما كونساي، تواصل تصدر الرئيس قيس سعيد نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية وتقدم الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية.
وأبرزت نتائج سبر الآراء التي نشرتها صحيفة “المغرب” المحلية الأحد أنّ قيس سعيد حافظ في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية في الدور الأول على الفارق الكبير الذي يفصله عن بقية السياسيين بـ 90.1 في المئة من الأصوات.
وجاءت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ2.3 في المئة من نوايا التصويت يليها في المرتبة الثالثة الصافي سعيد بـ1.5 في المئة، ثمّ نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس بـ1.0 في المئة.
وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية أظهرت نتائج سبر الآراء تصدر الدستوري الحر القائمة بحصوله على نسبة 34.0 في المئة من نوايا التصويت يليه حزب قيس سعيد بـ26.1 في المئة ثم حركة النهضة بـ12.1 في المئة ثم التيار الديمقراطي بـ6.1 في المئة فحركة الشعب بـ3.5 في المئة.
كما أبرزت النتائج أنّ نسبتي التفاؤل والثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيّد شهدتا تراجعا مع بقائهما في مستوى مرتفع.
وتتمسّك أغلبية واسعة من التونسيّين بتوجهات الرئيس سعيّد في الوقت الذي تواصل فيه بعض الأطراف بقيادة حركة النهضة، واجهة الإسلاميين في تونس، مناوراتها السياسية المعبرة عن رفضها للإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد في الخامس والعشرين من جويلية الماضي.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت “بقطع النظر عن سبر الآراء، الرئيس سعيد لا يزال يحظى بأغلبية واسعة في الشارع السياسي”.
وأضاف “تراجع هذه الأغلبية بنسبة طفيفة يفسر بتأخر الرئيس سعيد في الإعلان عن خارطة طريق وتكليف شخصية حكومية”، مستدركا “لكن أهمية الدعم الذي يحظى به الرئيس تكمن في القطع مع منظومة دستور 2014، وهذه المنظومة الجديدة الداعمة للرئيس تنتظر منه أن يقطع نهائيا مع منظومة حركة النهضة”.
وتابع ثابت “هناك أغلبية سياسية واجتماعية ضد سياسة حركة النهضة، ومنظومة الخامس والعشرين من جويلية أثبتت أن هنالك ماكنة يمكن أن تحرك الشارع متى أرادت”، مشيرا إلى أن حراك السبت الذي قادته قوى معارضة لقرارات قيس سعيّد سجّل لفائدة الرئيس، وتلك الأطراف المعارضة احتجت دون أن تحقق نتائج ملموسة”.
ولفت ثابت إلى أنه “لا بدّ من توقّع إجراءات جديدة وهامة من قبل الرئيس سعيّد في الأيام المقبلة”.
وقبل أيام قال الرئيس قيس سعيّد إنّ تشكيل الحكومة سيتم في أقرب وقتٍ، دون أن يحدد موعداً لذلك، وأعلن في تصريح آخر أنّ تونس لن تقبل بأيّ تدخلٍ أجنبي.
وشهدت تونس في الخامس والعشرين من جويلية الماضي تطورات سياسية تزامنا مع الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتم إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولى رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.
وكان قيس سعيّد (63 سنة) قد حقق فوزا ساحقا على منافسه نبيل القروي بنسبة تصويت قياسية بلغت 72.71 في المئة مقابل 27.29 في المئة، وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات في أكتوبر عام 2019، ليكتسب بحسب مراقبين شرعية شعبية لم يسبقه إليها أيّ رئيس تونسي.
وبلغ عدد المصوتين لقيس سعيّد مليونين و777 ألفا من جملة سبعة ملايين ونصف مليون ناخب مسجل، وهو رقم تجاوز بأشواط رقم المصوتين للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 2014، والذي بلغ مليونا و700 ألف صوت.
وتجاوز عدد المصوتين لقيس سعيّد عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ بلغ نحو مليون و750 ألف ناخب، ليتمكن بذلك قيس سعيّد من كسب شرعيته عبر الصندوق وهو ما يغنيه عن مشقّة البحث عن دعم برلماني.
وأظهرت نتائج سبر الآراء أن 71.7 في المئة من المستجوبين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، أي بتراجع 5.5 في المئة عن آخر سبر للآراء، بينما بقيت الثقة في شخص الرئيس التونسي مرتفعة رغم تراجعها بنسبة 10 في المئة لتستقر عند 72 في المئة.
ووفق سيغما كونساي تمّ إنجاز هذا الباروماتر في الفترة الممتدة بين التاسع والسادس عشر من سبتمبر الجاري على عينة تتكون من 1983 مستجوبا أعمارهم ثماني عشرة سنة فما فوق.
