جنيف- يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق السويسري سيب بلاتر معركته القانونية الأخيرة، إزاء الحكم الصادر بإيقافه عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وتقدم بلاتر باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بعد إيقافه من لجنة الأخلاق المستقلة التابعة لـ«فيفا»، الذي ترأسه السويسري من 1998 إلى 2015، لمدة ثماني سنوات ثم خفضت العقوبة إلى ست سنوات من غرفة الاستئناف.
وسيمثل بلاتر (80 عاماً) شخصياً أمام المحكمة الرياضية اليوم (الخميس) مثلما أورد المتحدث باسمه، توماس رنغلي أوائل آب (أغسطس) الجاري.
وجاء قرار الإيقاف بعد دفعة غير مشروعة في 2011 من بلاتر إلى رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي أوقف معه، تصل قيمتها إلى مليون يورو و800 ألف يورو عن عمل استشاري قام به الفرنسي لمصلحة الاتحاد الدولي بين 1999 و2002 بعقد شفهي.
وأوقف بلاتر عن ممارسة أي نشاط في شباط (فبراير) الماضي قبل انتخاب الإيطالي - السويسري جياني انفانتينو رئيساً جديداً لـ«فيفا» خلفاً لمواطنه بلاتر، علماً بأن «كاس» عينها المتخصصة بحل النزاعات الرياضية ومقرها لوزان، خفضت عقوبة الإيقاف بحق أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق ميشال بلاتيني إلى أربع سنوات في أيار (مايو) الماضي، بينما دفع بلاتر وبلاتيني ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، وأكدا أن الدفعات جاءت بناءً على عقد شفهي، إذ ذكر بلاتر لـ«وكالة فرانس برس» خلال مأدبة في أحد مطاعم زيوريخ السويسرية: «أبرم الفيفا عقداً مع بلاتيني وكان شفهياً».
وتابع الرجل الأقوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم على امتداد 17 عاماً حديثه، قائلاً: «لا نصدق ذلك أبداً، ولسنا كذبة، فهنالك إمكانية لأن تتأكد المحكمة من أن ثمة عقد أبرم بالفعل»، كما سبق وأكد بلاتر في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون «زد دي إف» الألماني براءته، قائلاً: «أنا لست فاسداً»، مضيفاً: «سيتم توضيح كل هذا، ومقتنع 100 في المئة أنه لن يكون هناك أي شيء ضدي»، بينما سبق وأعلن «فيفا» أن بلاتر والمساعدين السابقين له الفرنسي جيروم فالك والألماني ماركوس كاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من أجل «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأوضح الاتحاد الدولي ومقره زيوريخ أنه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأميركي، مبيناً أن «بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو إنها انتهاك للقانون السويسري بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين».
وأقيل فالك من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء، إذ أوقف 12 عاماً عن أي نشاط مرتبط بكرة القدم، وكاتنر أوقف في الـ23 من أيار (مايو) الماضي بسبب «انتهاكات مرتبطة بوظيفته». وفي السياق ذاته، اتهم الادعاء الأميركي 40 مسؤولاً وإدارياً في «فيفا» بتلقي رشاوى بعشرات ملايين الدولارات ما تسبب بفضيحة مدوية ضربت الاتحاد الدولي للعبة كرة القدم في الصميم، علماً بأن أكثر من ثلث المتهمين أقروا بالذنب ووافقوا على التعاون مع الادعاء العام الأميركي في مقابل خفض مدة حكمهم، إذ طالب القاضي الفيديرالي الأميركي رايموند ديري المكلف بقضية الفساد التي طاولت أعضاء سابقين في الفيفا، ببدء المحاكمة في خريف 2017 على أبعد تقدير. في حين يتوقع أن تنتهي المداولات القانونية في محكمة «كاس» خلال اليوم، لكن القرار النهائي لن يصدر قبل أسابيع عدة.
