التعديلات الدستورية في تركيا تسببت بشجارات عنيفة بين النواب خلال مناقشته حيث تعتبر المعارضة أنه يعزز النزعة التسلطية لدى الرئيس أردوغان.

أنقرة- اقتربت تركيا من اعتماد مشروع تعديلات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان فقد أقر البرلمان أربع مواد أخرى من إصلاحات يقول معارضوه إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي.

وقال أردوغان، الذي قد يحكم تركيا حتى عام 2029 إذا تم إقرار التعديلات، إنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.

وخلال المناقشات أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.

وقيدت النائبة المستقلة نفسها بالاصفاد الى قاعدة الميكروفون على المنبر مع استئناف التصويت في قراءة ثانية على التعديل ما ادى الى تعليق الجلسة. وقالت النائبة "أقيد نفسي لأقول لا لاملاءات رجل واحد، ولاعترض على إلغاء قيم الجمهورية، واحتج على تكبيل البرلمان بالأصفاد من خلال مراجعة الدستور".

وعلى الاثر، شهد البرلمان شجارا اسفر عن اصابة نائبتين بحروح طفيفة ونقلهما الى المستشفى وفق وسائل الاعلام التي نشرت صورتيهما على نقالتين واحداهما من حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للقضية الكردية واخرى من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان.

وبدأت المشادة عندما حاولت نائبات من حزب العدالة والتنمية فك النائبة نزلي آكا بالقوة لكن تصدت لهن نائبات معارضات من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري. وتبادل النواب الركل والضرب بالايدي.

والقي على الارض بالنائبة في حزب الشعب الجمهوري شفق بافي وهي على كرسي متحرك لاصابتها بكسور في ذراعها وساقها. وتمكن زملاؤها من نقلها. وقالت بافي "لقد هاجمننا، تصرفن مثل المجانين. هذا الاعتداء ينذر بما ينتظرنا ما ان يتم تمرير (التعديل) الدستوري".

وتسبب التعديل الذي يرمي الى اقامة نظام رئاسي بشجارات عنيفة خلال مناقشته في القراءة الاولى تطورت الى اشتباكات بين النواب ادت الى كسر انف احد النواب واصابة اخر بعضة في ساقه. ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان التعديل مهم لضمان الاستقرار على راس السلطة، لكن المعارضة تعتبر انه يعزز النزعة التسلطية لدى الرئيس.

ويمكن لاردوغان بموجب التعديل البقاء في الحكم حتى 2029 على اقل تقدير وان يعين ويقيل الوزراء او نواب الرئيس. ويمكنه كذلك التدخل مباشرة في مجال القضاء واصدار المراسيم. وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.

وباعتماد المواد الأربع يكون البرلمان التركي قد أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت. ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل ليل الجمعة. وإذا لم تحصل التعديلات على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 فإنها ستطرح في استفتاء عام يتوقع أن يجري في الربيع.

ووفق التقرير، سيكون الاستفتاء الشعبي على القانون، في حال إقراره رئاسيا، الأحد الذي يعقب ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية. ولإقرار التعديلات الدستورية في البلاد، التي قد تنقلها من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء أكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة.

لكن مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم (الذي يملك 317 مقعدا أحدها لرئيس البرلمان الذي لا يحق له دستوريا التصويت على التعديلات)، يحظى بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بـ39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بـ133 نائباً.

ووفقا لهذه المعطيات، فإنه من المنتظر أن يوافق على المقترح أكثر من 330 عضوا، وأقل من 367 عضوا، ومن ثم يحال إلى الرئيس التركي الذي صرح عدة مرات أنه سيحيله للاستفتاء الشعبي. وترى المعارضة أن المشروع المطروح سيلغي مبدأ الفصل بين السلطات الضروري لأي نظام ديمقراطي.