مع انتشار إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، أصبح العالم الرقمي مليئاً بالعديد من الظواهر الإيجابية والسلبية الخطرة، ومن بينها ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني بدافع الإيقاع بالرجال والنساء بطريقة غير مشروعة.
تُعتَبَر الجرائم الإلكترونية من الجرائم العابرة للقارات بحيث من الصعب الإحاطة بها من طرف معيّن، ما جعلها تتزايد يوماً بعد يوم وتنتشر بشكل كبير، في ظلّ غياب برامج التوعية التي تؤدّي دوراً مهماً في إيصال المعلومة للمستخدم بشكل صحيح.
فخّ الإبتزاز يختار معظم قراصنة الإنترنت ضحاياهم بعشوائية، ولا يستهدفون أشخاصاً بحدّ ذاتهم، حيث يعملون على إنشاء حساب وهمي على شبكة التواصل الاجتماعي، ويملأونه بصور لفتيات مثيرات ومغريات من شأنها أن تجلب لهم مستخدمين ساعين وراء المتعة عبر الإنترنت وليسوا على دراية بطرق النصب والإحتيال الإلكترونية.
وبعد قبول المستخدم طلب الصداقة، يقوم المبتزّون أصحاب الحسابات المزيّفة بمحاولة الدخول في دردشة معه، محاولين كسب ثقته وتوطيد العلاقة معه. وكل ذلك تمهيداً لإجراء مكالمات صوتية، وبعدها الإنتقال الى مكالمات عبر الفيديو، تبدأ بأحاديث عادية وتتحوّل الى كلام خارج عن المألوف، لتصل الى أحاديث وإغراءات جنسية وجذب غير مشروع.
وهنا تقع غالبية المستخدمين في الفخ. فعندما يقبل المستخدم الدخول في محادثة الفيديو الحميمة، يقوم صاحب الحساب المزيّف بتشغيل مقطع فيديو لفتاة تتعرّى موجود على جهاز الكومبيوتر، أو بمساعدة فتاة تعمل معه، ويطلب من المستخدم أن يقوم هو الآخر في التعرّي أمام الكاميرا أو يطلب أشياء أخرى منافية للأدبيّات. وإذا استجاب المستخدم، يسجّل المبتزّ صاحب الحساب المزيّف هذه المحادثة بالفيديو.
وفور انتهائه منها، يتفاجأ المستخدم برسالة من المبتزّ، يهدّده فيها إمّا أن يرسل له المال أو أنه سينشر الفيديو على الإنترنت وسيرسله الى أقاربه وأصدقائه. وللمزيد من الضغط، يقوم المبتزّ بإرسال مقطع من الفيديو المسجّل الى المستخدم نفسه، وهنا تبدأ المعاناة النفسية والحيرة بين الخضوع ودفع المال، وبين التماسك والاتّكال على الحظّ.
أفضل الحلول من المهم جداً عدم دفع أيّ مبلغ لقاء عدم نشر الفيديو، لأنّ المبتزّ لن يكتفي بذلك طبعاً، وسيلاحق المستخدم الضحية كلّما أمكنه ذلك، ولو لسنوات. وسوف يطلب منه المال مراراً وتكراراً. لذلك، من الأفضل تجاهل تهديدات المبتزّ، وعدم التواصل معه مجدّداً. ويبقى أفضل الحلول، على رغم صعوبة الموقف، التوجّه فوراً الى الجهات المختصة في هذه الحالات وتبيلغها، ورفع شكوى ضد المبتزّ، والتقيّد بإرشاداتها لتتمكّن من جمع أكبر قدر من المعلومات كي تتعرّف الى هوية المبتزّ الحقيقية وإلقاء القبض عليه إذا أمكن.
