الصفحة 2 من 4
النهضة واللعب على الحبال
يمكن أن يفهم تعطيل حكومة الجملي بفيتو من النهضة تبريد الغضب الداخلي من القيادات التاريخية التي تشعر أنها باتت على الهامش في خيارات الغنوشي الحكومية، وقد يكون ذلك أيضا مقدمة للتهميش في مؤسسات الحركة التي يتم إغراقها بمنتدبين جدد ممن لا تتوفر فيهم المظلومية، وقد يكون دور هؤلاء المنتدبين مؤثرا في المؤتمر القادم في إسناد شق رئيس الحركة من البراغماتيين الجدد للسيطرة على القيادة حتى لو غادر الغنوشي رئاسة الحركة لاعتبارات قانونية أو بسبب دوره في رئاسة البرلمان.
لكن الأهم في هذا الارتباك أن النهضة، وبسبب المكابرة، وجدت نفسها معنية لوحدها بتشكيل الحكومة، وأنها قد تدفع فاتورة من شعبيتها في المستقبل خاصة أن الحكومة سيكون دورها إدارة الأزمات وليس حلها، ويمكن أن يوفر الفيتو على حكومة الجملي الفرصة أمامها للتراجع والقبول بلعبة حكومة الرئيس، التي ستجعل المسؤولية جماعية وتسحب إليها الأحزاب المحسوبة على الثورة.
لم يبق الكثير أمام انتهاء المهلة التي منحت للجملي لتشكيل الحكومة، وفي حال اختار "قلب تونس" عدم دعمها، فإن فشلها في نيل ثقة البرلمان أكيد
ورغم المكابرة ومحاولة احتكار قيادة المشهد، فإن حكومة الرئيس كان يمكن أن توفر فرصة لا تعوض للنهضة لأنها ستعفيها من المحاسبة وتمكّنها من قيادة الحكومة من وراء الستار كونها الحزب الأول وعنده خبرة بالتسيير، وتوفر لها غطاء لأنشطة التمدد والتسلل للمؤسسات الكبرى، وهي فرصة لا يمكن أن تتوفر لها في حال حكومة التكنوقراط التي ستكون تحت أنظار الرقابة.
ويعود رفض النهضة لهذه الحكومة إلى كونها جاءت اقتراحا من حركة الشعب (قومية ناصرية) في سياق المماحكة وسحب البساط من تحت النهضة، لكن أصواتا “نهضاوية” عادت لتنظر إلى الأمر من ناحية المصلحة الحزبية مثل النائب في البرلمان وعضو مجلس الشورى ناجي الجمل.
وبعد أن شكك الجمل في حكومة الجملي “قدرتها على القيام بالإصلاحات العاجلة والضرورية للخروج من أزمتنا الاقتصادية”، اعتبر في تدوينة على فيسبوك أن ”حكومة سياسية بامتياز يختار رئيسها السيد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ويشارك فيها من أراد هي أقدر على رفع التحديات الكبيرة”.
كما حمل النائب والقيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي على حكومة التكنوقراط، التي وصفها بحكومة الضرورة، معتبرا في تصريح له أن مبادرة قيس سعيد التي أثارت غضب الغنوشي ودفعت إلى إعلان الجملي عن تشكيل حكومته “لا تحمل تعديا لا على الصلاحيات الدستورية للجملي ولا على النهضة”، وهو ما يفهم منه أنه لا يمانع في العودة إلى مربع حكومة الرئيس.
