شؤون عربية

رئيس الحكومة الليبية المكلف يواصل مشاورات تشكيل حكومته المتكونة من 27 حقيبة وزارية بسلاسة دون أي عقبات.

طرابلس - يسابق رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا الزمن من أجل استكمال تشكيل حكومته وعرضها أمام البرلمان، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بعد تأجيل جلسة منح الثقة، ووسط تمسك رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة بالسلطة.

وأكد المكتب الإعلامي لباشاغا في بيان مساء الثلاثاء أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تُجرى بطريقة سلسة وفعّالة دون أي عقبات.

وأشار البيان إلى أن التشكيلة الوزارية ستقدم إلى البرلمان لنيل الثقة في موعدها المقرر، وستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.

ورغم أن بيان مكتب باشاغا لم يحدد موعد جلسة منح الثقة، إلا أن عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أفاد في تصريحات لوكالة "نوفا" الإيطالية بأن الجلسة ستعقد في مطلع مارس المقبل.

ونص قرار تكليف باشاغا الصادر في العاشر من فبراير الجاري على أن "يتولى تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس النواب"، وهو ما يعني أن الموعد المفترض في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأرجعت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية سبب تأخر رئيس الوزراء المكلف في تشكيلته الحكومية إلى وجود ظغوطات من عدة أطراف، قائلة "الكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمرشحين".

وبينما كان مقررا عقد جلسة لمجلس النواب الاثنين لمناقشة تشكيل حكومة باشاغا، لكن النائبة الخوجة اعتبرت أن "تقديم التشكيلة الوزارية قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا".

وقالت إنّه "بحسب لائحة المجلس، تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية، ولكن مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك، باعتبار أن الأمر يحتاج إلى توافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوى على الأرض".

وأضافت الخوجة أنّ منح الثقة للحكومة بالرغم من أنه شأن داخلي، ولكن يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول هذه الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية، وهذا الأمر هو ما جعل هناك بعض التأخير في تقديم التشكيلة.

وبدأ باشاغا الأسبوع الماضي مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة، في حين لا يزال الدبيبة متمسكا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وقال المبروك الخطابي، عضو مجلس النواب، إن حكومة باشاغا ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية.

وأضاف أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على الأقاليم الثلاثة، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، والمالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.

وكشف الخطابي حضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا الأسبوع المقبل، بجانب عدد من السفراء الأجانب والأطراف المحلية، باعتبار أن الموقف الأممي سيكون حاسما في نزاع الشرعية.

وقال النائب عبدالمنعم العرفي "إن من المؤكد حضور المستشارة الأممية ويليامز إلى جلسة منح الثقة للحكومة الاثنين المقبل". وأضاف أن "توزيع الحقائب الوزارية انتهى بنسبة 90 في المئة في انتظار التوافقات عليها".

ويأتي ذلك في وقت أكدت مصادر برلمانية ليبية أن ويليامز تتجه نحو التخلي عن رئيس الحكومة الحالي، لاسيما بعد تأكيدها أهمية استمرارية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، والهدوء في ليبيا.

وشددت ستيفاني ويليامز الثلاثاء في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر على "أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بنّاء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى".

وقالت ويليامز إنها التقت الاثنين في طرابلس وفدا من المجلس الأعلى للدولة يضم رئيس اللجنة القانونية عادل كرموس، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية خليفة ذويب، ورئيس لجنة مكافحة الفساد محمد أبوسنينة، ومقرّر المجلس سعيد كلا.

وأضافت ويليامز أن وفد المجلس الأعلى للدولة أطلعها خلال اللقاء على سير عمل لجنتي خارطة الطريق التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى، وحول التوافق القائم بين المجلسين.

وتنتظر حكومة باشاغا أوقاتا صعبة وتحديّات بالجملة، حيث من المرجح أن تواجه فور نيل ثقة البرلمان، أول تحدّ وهو استلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرفض رئيسها الدبيبة التنحي عن منصبه أو تسليم الحكم قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وأعلن الدبيبة عن خطة جديدة للمرحلة المقبلة تتضمن 4 مسارات، تقود كلّها إلى إجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو المقبل، وجدد تأكيده على رفضه تسليم السلطة، في خطوة تتعارض مع خارطة الطريق التي أعلنها البرلمان وتقوم على تغيير السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات خلال 14 شهرا.

واعتبر الناشط السياسي سعد العكر أن وضع الدبيبة خارطة طريق وقانونا للانتخابات، أمر ليس من اختصاصه، كون صياغة القوانين والتشريعات حق لمجلس النواب.

وأكد أن في حال وقوع صدام مسلح فإن المجتمع الدولي والقوى الكبرى لن تسمح بذلك، وستقضي على أي صدام مسلح يقع في العاصمة.

وشدد على أن المجتمع الدولي يدعم التوافق بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، وكذلك دعم حكومة موحدة وقوية تستطيع التحضير للانتخابات العامة في البلاد.