تعيش تونس في مرحلة تحول عميقة تتعلق بإعادة بناء النظام السياسي والإداري وهو التحول الذي بدأ منذ 2011 واكتمل بتفعيل الدستور الجديد لعام 2022، هذا الدستور لم يكن مجرد وثيقة قانونية تحدد إطار العلاقة بين الدولة والمواطن لكنه كان بمثابة تعبير عن رؤية جديدة للإدارة المحلية تسعى إلى بناء نموذج أكثر عدلا وشفافية يعكس تطلعات المواطنين في مختلف الجهات ويحقق لهم العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، وفي هذا الإطار يأتي القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 ليضع الإطار القانوني الذي ينظم مهام وصلاحيات المجالس المحلية، الجهوية والإقليمية إلى جانب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليتمكن النظام اللامركزي من النهوض بالبلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.