في تونس اليوم لم تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الكبرى ورجال الاقتصاد مجرد خيار أخلاقي أو وسيلة دعائية بل تحولت إلى ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وحماية السيادة الوطنية، ولم يعد الاقتصاد مجرد أداة للربح لكنه أصبح امتدادا للواجب الوطني حيث يتداخل الالتزام بالمصلحة العامة مع النشاط التجاري لتشكيل شراكة حقيقية بين رأس المال والمجتمع ويصبح كل استثمار وكل مشروع اقتصادي فعلا وطنيا متكاملا يوازن بين مصلحة المؤسسة ومصلحة الدولة والمواطن ويؤسس لنموذج من التنمية يدمج الربح بالمسؤولية والفاعلية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية.



