وتونس تمر بمرحلة تجاذبات حادة خلفت الكثر من القرارات الموجعة وجب الانتباه جيدا الى ماهية قانون المصالحة الادارية ليتسنى الفصل بين ملابسات التصويت وبين احقية التصويت، إذْ لا يمكن الانتصار للمشروع بذاته والانخراط في الترويج لمحاسنه الهلامية فيتحول الامر الى قصة ابتذال طويلة اطول من واد مجردة، بينما يسع الحديث عن اكراهات التصويت وملابساته وحزمة السياسات المترابطة التي املاها التوافق وفرضتها لحظة معقدة متشابكة وملغّمة، فقانون المصالحة وان تخفف من بعض كوارثه يبقى في صالح مجموعة اجرمت في حق تونس وشعبها و المكان الصحيح لتبرئتها او ادانتها هو قصر العدالة وليس قصر النواب، ولا يجب تعويم الجهات المستفيدة من المصالحة بل يجب الاشارة بدقة الى منظومة بن علي والتأكيد انها وحدها المستفيدة من هذا القانون الذي اساء الى الانتقال الديمقراطي وخدش الثورة واضعف مناعاتها واسهم في تشتيت قواها ، ولعلّ اخراج قانون المصالحة من طور الاضطرار والاكراه الى الاستحسان والثناء يحول صاحبه الى محلل للجيفة ولحم الخنزير والدم وما اهل به لغير الله، بينما كان يكفيه الاقرار بانه في حكم المضطر، ولا ضير من تجنب ذكر مبرراته ان تعذر ذلك واملته اللحظة المعنكبة، فالمهم عدم استفزاز الدم والمحن والعرق والالم والشهادة والاعراض.. المهم عدم استفزاز ملحمة سبعطاش بالانخراط في مدح الكارثة و التغزل بمحاسنها و الادعاء بانها الباهرة الحوراء وهي العوراء الشمطاء البخراء..