يبدو أن خيبات الأمل من المرحلة الانتقالية إلى النظام الديمقراطي منتشرة في تونس، ويضيف الاقتصاد المتقلب درجة من الصعوبات على برامج السياسيين، كما أن التنمية الاقتصادية عملية طويلة وصعبة، بيد أن الاستراتيجية الحالية تبدو غير كافية. ويطالب التونسيون حكومتهم ببذل مزيد من الجهود لإخراج الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها عن طريق زيادة الاستثمار العام، وإيجاد فرص عمل، والبدء بإقامة مشروعات البنية التحتية، وفي الوقت ذاته يلح صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، على الحكومة التونسية كي تسحب الدعم الحكومي للشعب، وتفرض مزيداً من الضرائب. ويتعين على تونس الموازنة بين الحاجة إلى تقديم الفرص الاقتصادية والخدمات الحكومية، وبين مطالبات صندوق النقد الدولي، ولا يكمن الحل في متابعة الإصلاحات الاقتصادية فحسب، بل في السياسات الاقتصادية أيضاً، التي تدعم اقتصاداً صحياً، وتعتبر زيادة الشفافية، والمحاسبة، والحكم الرشيد، قضايا ضرورية لتحسين الاقتصاد، وتأمين فرص العمل، وتطوير التقنيات.