أدانت محكمة الجنايات بتبسة، نهار الإثنين، رعية تونسيا يبلغ من العمر 28 سنة، بـ3 سنوات سجنا نافذا، بعد أن طالب له ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية من أجل تغيير جنسيته من التونسية إلى الجزائرية، كما أدين في ذات القضية مواطن جزائري بنفس الحكم، ساعده في استكمال ملف الوثائق الإدارية، كما أدين شخصان آخران شهدا شهادة زور بعام حبسا نافذا.
وتعود القضية إلى معلومات بلغت قيادة الدرك الوطني عن وجود شاب تونسي فار من سجن القصرين تمكن من الحصول على وثائق جزائرية ليتزوج فتاة من بئر العاتر، ليتم توقيفه وفتح تحقيق في القضية، وهو التحقيق الذي أوصل إلى كشف حقيقة كانت خفية، إذ وباعتراف المتهم، فإنه مدان في قضية عقارية بتونس، وحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا قضى منها 4 سنوات بسجن القصرين، ليتمكن من الفرار من السجن خلال أحداث الثورة التونسية، التي أطاحت بالرئيس بن علي، وقد دخل التراب الوطني عبر الشريط الحدودي متوجها إلى مدينة بئر العاتر، وقد ساعده في الأمر أمه من جنسية جزائرية، وقد تمت خطبة فتاة كان يتمناها منذ زمن بعيد زوجة له كما قال في المحاكمة، حيث تحصل على وثائق جزائرية مزورة، مكنته من عقد القران والزواج بالفتاة، ويوم المحاكمة اعترف بما نسب إليه، وهي نفس الاعترافات التي أدلى بها شاهدان على ذلك تم إدانتهما بعام حبسا نافذا بجنحة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وبعد مرافعات ممثل الحق العام، الذي أكد توفر كل القرائن المادية والمعنوية، ملتمسا عقوبة 15 سنة سجنا تم إدانته بالحكم 3 سنوات سجنا نافذا.
