فلسطين المحتلة - وكالات / أصدر المستشار القانونيّ للحكومة "الإسرائيليّة" أفيحاي مندلبليط، في الأيّام الأخيرة تعليمات إلى الشرطة تقضي بإجراء عملية فحص بشأن شبهات جنائية تحوم حول رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، وتتعلق بتلقي امتيازات من رجل الأعمال والملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وعرضت القناة العبرية، الليلة الماضية، تقريرًا ذكرت فيه أنّ النيابة العامة بدأت قبل شهرين بفحص ما إذا كان رجل الأعمال باكر المقرّب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدّم في العام 2015 هدايا إلى رئيس الموساد على شكل تذاكر بقيمة آلاف الشواقل لحضور حفل للمغنية ماريا كاري خطيبة باكر سابقًا.
علاوةً على ذلك، شدّدّ تقرير التلفزيون، على أنّ الشرطة تجري عملية فحص حول ما إذا كان باكر دفع أجرة غرفة في فندق كان ينزل فيه كوهين أثناء إشغاله منصب رئيس مجلس الأمن القوميّ في ديوان رئاسة الوزراء "الإسرائيليّ".
وأشار المُحلل الاستقصائيّ في القناة العاشرة، رافيف دروكر، إلى أنّ التحقيق الذي أجرته الشرطة "الإسرائيلية" أول من أمس مع نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو حول “القضية 1000″ المُشتبه بأن نتنياهو الأب متورط فيها، تركز على علاقة يائير بالملياردير الأسترالي باكر صديق والده، ورجل الأعمال أرنون ميلتشين.
وكشف التقرير ذاته أنّه في عام 2015، حين كان باكر لا يزال زوج المغنية الشهيرة ماريا كيري، قدّم إلى يوسي كوهين، الذي شغل في حينه منصب رئيس مجلس الأمن القوميّ، ويشغل اليوم منصب رئيس جهاز الموساد "الإسرائيليّ" ذائع الصيت، سبع تذاكر لعرض كيري في إسرائيل، بقيمة آلاف الشواقل.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت القناة العاشرة أمس أنّ كوهين درج أيضًا على استخدام شقة باكر الفاخرة في تل أبيب أحيانًا، عندما كان رئيسًا لمجلس الأمن القومي.
وأكّدت المصادر القضائيّة في تل أبيب، على أنّ مفوضية خدمات الدولة العبريّة تتحرى حاليًا لمعرفة إذا كانت الهدايا التي قدّمها باكر إلى كوهين محظورة قانونيًا، كونه موظف دولة، وإذا حصل على منفعةٍ ذاتيّةٍ، بحسب تعبيرها.
هذا ولم يُصدر رئيس الموساد، المُلقّب بعارض الأزياء، أيّ بيانٍ حول قضية الشبهات التي تحوم حوله.
وشدّدّ التلفزيون "الإسرائيليّ"، على أنّ مفوضية خدمات الدولة تفحص موقف رئيس الموساد، وستتأكّد إنْ كان ذلك قد تمّ بشكلٍ قانونيٍّ، وإنْ لم يكُن قانونيًا فهل سيتم بدء تحقيق فعليّ، وبدء إجراءات جنائية أوْ انضباطية.
وبحسب المصادر "الإسرائيليّة" الرسميّة والرفيعة فإنّه لا يُتوقع أنْ يستمر التحقيق الذي تجريه مفوضية خدمات الدولة كثيرا، وقد تُنشر نتائجه في المُستقبل القريب جدًا.
جدير بالذكر أنّ المُحلل السياسيّ المُخضرم في صحيفة يديعوت أحرونوت، شيمعون شيفر، كان كشف النقاب عن أنّ فضيحة خطيرةً للغاية تهُز أركان أحد الأجهزة الأمنيّة في إسرائيل.
ويبدو، أنّ الرقابة العسكريّة في تل أبيب، والتي ما زالت تعمل بحسب القانون الانتدابيّ، أيْ قانون الطوارئ، منعت الصحيفة من نشر تفاصيل القضيّة، وهو الأمر الذي لم يمنعها من نشر العنوان على صدر صفحتها الأولى، مُشدّدّةً على أنّ الحديث يجري عن كشفٍ غيرُ مسبوقٍ.
وما سمحت الرقابة بنشره، كما قالت الصحيفة العبريّة، يتعلّق بالعاصفة القادمة، على حدّ وصفها، لافتةً إلى أنّه في الوقت الحالي لا يُمكن نشر تفاصيل الفضيحة الجديدة.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه عُلم بأنّها باتت حديث الساعة واليوم في الجهاز الأمنيّ، الذي لم يُكشف النقاب عن اسمه، وأنّ الفضيحة أشعلت عاصفة في الجهاز.
وأضاف المُحلل المخضرم أنّه حتى اللحظة لا يُعرف متى سيتّم الكشف عن الفضيحة المذكورة أمام الجمهور، ولكن بحسب التقديرات، فإنّه عندما يُسمح النشر عن تفاصيلها، فإنّها ستتحوّل إلى قضيةٍ مهمّةٍ للغاية، وستُسيطر على الأجندة "الإسرائيليّة"، من الناحية الشعبيّة وأيضًا الإعلاميّة، على حدّ قوله.
جديرٌ بالذكر أنّ الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة الكبيرة تشمل فيما تشمل الموساد، الشاباك والاستخبارات العسكريّة.
إلى ذلك، تتوالى التقارير "الإسرائيليّة" التي تؤكّد حقيقة أنّ الصفقة التي عقدها نتنياهو، مع ناشر صحيفة “يديعوت احرونوت”، ارنون موزيس، تنطوي على العناصر المكتملة للرشوة، كما يرى بعضهم. وفي حال صحة المعلومات، التي تسربت في وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، يزداد احتمال توجيه تهم جنائية إلى نتنياهو.
ويستند هؤلاء في تقاريرهم إلى أنّ رئيس الوزراء وافق على تبادل منافع شخصية مع موزيس، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لسياساته في صحيفة واسعة الانتشار في إسرائيل. في مقابل ذلك، يعمل نتنياهو على إضعاف صحيفة “إسرائيل اليوم”، المجانية، بعدما تصدرت المرتبة الأولى في التوزيع على حساب “يديعوت احرونوت”.
وفعلاً، بادر نتنياهو إلى تنفيذ تعهده في نهاية 2014،، عبر إقرار “قانون إسرائيل اليوم” بالقراءة التمهيدية، الذي نص على منع توزيع صحيفة يومية مجانًا. ولكن لأسبابٍ غيرُ معروفةٍ حتى الآن، لم يُواصل نتنياهو في عملية سنّ القانون.
