يعاني قطاع كراء السيارات من عديد المشاكل التي ظلت تتضاعف يوما بعد يوم، والتي نذكر منها مسألة لون الرقم المنجمي التي تجعل وسائل النقل المذكورة محلّ شبهات ممّا يجعل الدوريات المرورية تطنب في إيقافها للتثبّت، وهو أمر جعل العديد يتعاملون مع الخواص من أصحاب السيارات التي تحمل الأرقام المنجمية العادية والذين يمارسون هذا النشاط بصفة عشوائية ممّا أثّر سلبًا على الشركات التي تمارس نشاطها بشكل قانوني.
من جهة أخرى يعاني أصحاب شركات كراء السيارات من مشكلة جديدة تتمثّل في إقرار وزارة المالية تحميلهم مسؤولية مخالفات الرادار الآلي كاملة عوضا عن الحرفاء الذين ارتكبوا هذه المخالفات كما كان معمولا به طيلة عقود، وذلك بارسال اعتراض يتضمن هوية الحريف المرتكب للمخالفة مصحوبا بنسخ من بطاقة تعريفه الوطنية ورخصة السياقة وعقد الكراء في رسالة مضمونة الوصول إلى الإدارة العامة للمرور سواء التابعة للشرطة أو للحرس الوطني، علما أن قيمة الخطايا المتعلقة بالسيارة الواحدة فاقت في بعض الحالات الثلاثين ألف دينارا.
ولعلّ هذا القرار التعسفي الجائر يؤكّد مدى هون هذه الوزارة ومدى بحثها عن أيسر الطرق لتحصيل الجباية وعائدات الخطايا ولو على حساب الأبرياء، حيث فرضت على أصحاب شركات كراء السيارات بعد هذا القرار ربط خلاص معلوم الجولان المتعلقة بكل سيارة بخلاص خطايا الرادار الآلي وهو أمر عجز عنه أهل القطاع فتم إدراج السيارات المهنية في التفتيش كما وقع إيقاف بعضها.
هذه المعضلة تسببت في دورها في مزيد تراجع أداء هذه الشركات التي تساهم في الدورة الاقتصادية والتي توفر مواطن شغل في بلد يعاني شعبه من تفاقم البطالة، ممّا استوجب من الغرفة الوطنية النقابية لشركات كراء السيارات المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عقد اجتماع تمّ بموجبه إصدار بيان يطرح الأزمة ويندّد بها ويدعو خلاله وزير المالية إلى تفعيل ما جاء في محضر جلسة 19 أفريل 2018 والمتفق حوله مع ممثلي وزارتي المالية والداخلية تحت إشراف وزارة النقل والمتعلق بإصدار مذكرة بتاريخ 5 ماي 2018 لتمكين أصحاب شركات كراء السيارات من خلاص معلوم الجولان بعنوان 2018 مع التعهد بخلاص المخالفات قبل موفى شهر ماي 2019، والأكيد أننا سنعود إلى ذات الموضوع لاحقا سواء طرأ بخصوصه جديد أو لم يطرأ.
