ملف الحبوب معضلة معقدة تعاني منها الحكومة الجزائرية نتيجة التهاب سوق القمح العالمية.
الجزائر - تواجه الجزائر معضلة معقدة لتأمين الغذاء تتمثل في مشكلة استيراد التضخم نتيجة التهاب سوق القمح العالمية في ظل الأزمة المستمرة في شرق أوروبا، والذي ينذر بالتهام دولارات النفط التي يجنيها البلد من ارتفاع أسعار الخام مؤخرا.
وشكل ملف الحبوب صداعا مزمنا للحكومات المتعاقبة طيلة سنوات من خلال إنتاج مجلي لا يسد طلب أكثر من 40 مليون نسمة، هم تعداد سكان البلاد، وارتفاع كبير ومتواتر في فاتورة الاستيراد.
ومع أن سعر البرميل الذي بلغ في المتوسط خلال الفترة الماضية 130 دولارا يمنح بارقة أمل للسلطات من أجل معالجة الاختلالات المالية، إلا أن الوفرة المتوقعة في الإيرادات قد تؤدي إلى تحويل جزء كبير منها لتوفير السلع الأساسية بما فيها مادة الخبز.
وما تزال التوترات بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، حيث تسجل أسعار السلع الرئيسية بقيادة النفط والغاز والقمح ارتفاعات متتالية، في وقت يتجه الاقتصاد العالمي إلى موجة تضخم اعتبارا من مارس الجاري هو الأعلى منذ عقود.
وتنتج الجزائر العضو في منظمة أوبك مليون برميل يوميا من الخام، لكن اقتصادها يعاني من تبعية مفرطة لعائدات الطاقة التي تمثل قرابة 90 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وخلال العام الماضي جنت الدولة من تصدير النفط والغاز نحو 35 مليار دولار وفق بيانات شركة سوناطراك الحكومية، فضلا عن 5 مليارات دولار من صادرات غير نفطية.
كما تعد الجزائر بلدا منتجا للغاز، إذ تزود أوروبا بهذه المادة بواسطة خطّي أنابيب، الأول نحو إيطاليا والثاني نحو إسبانيا، فيما جرى غلق أنبوب ثالث الخريف الماضي يصل جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية مرورا بالمغرب.
وتصدر الجزائر أكثر من 42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والمسال سنويا. ومن المتوقع أن تحقق إيرادات أكبر بفضل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بعدما بلغ سعر ميغاوات/ ساعة في أوروبا 322 يورو (354 دولارا).
ورفعت الحكومة رهانا صعبا يتمثل في ضمان الأمن الغذائي وحددت سقفا زمنيا لتحقيق ذلك لا يتعدى 18 شهرا، رغم الشكوك الكبيرة التي تحيط بنجاح خطتها في ظل استمرار ارتفاع التضخم وفقدان السيطرة على أسعار المواد الغذائية.
وخلفت زيادة تكاليف الغذاء في جميع أنحاء العالم ضغوطا على الأسعار، وكان من المنطقي جدا أن يرتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى حدّ لا يحتمل بالنسبة إلى عدد كبير من الجزائريين.
ولتجنب أي ارتباك في تزويد السوق سارعت وزارة الزراعة إلى طمأنة الناس بأن البلد لديه مخزون من الحبوب يكفي حتى نهاية هذا العام، في ظل مخاوف من أزمة إمدادات الحبوب.
وقال وزير الزراعة عبدالحفيظ هني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن “الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة ولن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي”.
ورغم تأكيده على وجود ضغوط كبيرة في السوق العالمية على الحبوب، إلا أنه أشار إلى أن الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق المحلية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من هذه المواد.
وفي خضم جنون أسعار الطاقة تشهد أسعار السلع الرئيسية وخاصة الحبوب زيادات متتالية في الأسعار كالقمح والشعير والذرة، فيما سجل مجموع أسعار اللحوم والحبوب والزيوت والسكر والألبان نموا بنسبة 20.1 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.
وفي دليل على صعوبة التوفيق بين الأمرين، قال متعاملون أوروبيون الخميس الماضي إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى ما بين 600 ألف و700 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية.
وذكر المتعاملون أن التقديرات الأولية لسعر الشراء ما زالت في حدود 485 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن مثلما كانت مساء الخميس.
وقال أحد المتعاملين لرويترز “هذا سعر مرتفع للغاية، وبالنسبة إليّ فقد وضع مستوى جديدا يعكس شح إمدادات القمح العالمية بعد أزمة أوكرانيا”.
وأضاف “أعتقد أن مستوردين كبارا آخرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتعين عليهم اعتماد هذا المستوى في مناقصاتهم”.
وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي يبلغ 44 مليون طن، بينما تعد أوكرانيا خامس أكبر مصدر بنحو 17 مليون طن.
وتخطت أسعار القمح الأوروبي 400 يورو (440 دولارا) للطن خلال الأسبوع الماضي، تسليم شهر مارس الحالي.
وفي مناقصة سابقة للقمح اللين جرت في منتصف فبراير الماضي اشترت الجزائر 700 ألف طن أغلبها بسعر يتراوح بين 345.5 و346.5 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.
وتستهلك الجزائر ما بين 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب غالبيته مستورد وخاصة من السوقين الفرنسية والكندية.
ووفق بيانات رسمية يبلغ متوسط الاستيراد السنوي من القمح قرابة 7.8 مليون طن سنويا، إذ يشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75 في المئة من الاستهلاك.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب بالبلاد أكثر من 3.3 مليون هكتار حسب بيانات وزارة الزراعة، منها نحو 450 ألفا فقط مسقيّة.
وسجلت الجزائر إنتاجا من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن فقط خلال موسم الحصاد الماضي، هو الأضعف منذ عقود. أما إنتاج الشعير الذي تسلمته دواوين الحبوب الحكومية عبر ولايات البلاد فبلغ 135 ألف قنطار فقط.
وفي محاولة لتحفيز الإنتاج كمّا ونوعا رفعت الحكومة في منتصف يناير الماضي أسعار شراء الحبوب من المزارعين حيث زاد سعر قنطار القمح الصلب بواقع 10 دولارات ليصل إلى 42 دولارا.
وفي حين زاد سعر قنطار القمح الصلب بواقع 16 دولارا ليصل إلى 40 دولارا، ارتفع سعر قنطار الشعير بنحو 6.5 دولارات ليبلغ 24 دولارا.
وغالبا ما يتفادى المزارعون في الجزائر بيع الإنتاج لدواوين الحبوب الحكومية، نظرا إلى فارق السعر مقارنة بالسوق الموازية حيث يصل إلى الضعف أحيانا.
