استنكر رمزي الصندي المدير العام للشركة العربية للصناعات الصيدلانية (سيف)، اليوم الثلاثاء، القرار القاضي بسحب تراخيص صناعة وتسويق 4 أصناف من الدواء من مؤسسته “في وقت قياسي”، على حد قوله، مؤكدا أن القيمة الجملية لهذه المنتوجات الدوائية تبلغ ملايين الدينارات من المبيعات السنوية.
وقال، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن شركة “سيف” تتوفر اليوم على مخزون من المواد والأدوية الجاهزة سيكون مصيرها الإتلاف بسبب منح مخابر “Servier” تراخيص صناعة وتسويق الأدوية الأربعة إلى مصنع تونسي آخر، ما تسبب في خلق مناخ من الاحتقان بين المؤسسات التونسية المصنعة للأدوية “.
وطالب مدير عام شركة “سيف” السلط المعنية بالإسراع في فتح تحقيق في هذا الشأن قصد تحديد المسؤوليات في هذا الملف “الخطير الذي له تداعيات كارثية على صحة وعمل واقتصاد المواطن التونسي وعلى مصداقية واستقلالية تونس “، بحسب رأيه.
وأفاد بأن مجلس إدارة “سيف” قرر إحالة هذه القضية على أنظار العدالة ، خصوصا وأن المؤسسة تمتلك اليوم مخزونا دوائيا لا تقل قيمتة عن 2430 مليون دينار، من ضمنها مواد أولية تم خلاصها مسبقا بالعملة الأجنبية لفائدة مخابر “Servier”، وفق قوله.
ولاحظ نفس المتحدث أن المساهمين في شركة “سيف” استثمروا بين سنتي 2014 و 2015، مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دينار، بهدف تطوير التجهيزات الصناعية للشركة، وتولوا كذلك الترفيع في رأس مالها بما قدره 24 مليون دينار، وهناك زيادة أخرى في رأس مال الشركة لا تقل عن 27 مليون دينار أقرها مجلس الادارة وينتظر أن تصادق عليها الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة لنهاية شهر أوت 2016.
وقال الصندي إن النسخة الجديدة من “دليل تسجيل الادوية بتونس” التي أصدرتها مؤخرا إدارة الصيدلة والدواء تشكل سابقة، بحسب قوله، بما أنها تتميز عن كل نظيراتها في العالم بعدم مراعاة مبدأين أساسيين، هما ضمان حقوق المؤسسات الوطنية والتوافق مع التشريعات الدولية، معتبرا ان هذا الإجراء يتعارض والترتيب القديم المأخوذ عن التراتيب الأوروبية والذي يشترط لنقل تراخيص صنع وتسويق الأدوية موافقة صاحب الترخيص الأصلي، وتسوية ما لديه من مخزون ويفتح الباب للمخابر الأجنبية لعدم الاسترخاص من المصانع الوطنية والاكتفاء بطلب المخابر الأجنبية فك الارتباط فقط.
واعتبر المتحدث أن التعديلات التي قامت بها إدارة الصيدلة والدواء “تجعل منها ، بقصد أو دون قصد، شريكا في المناورات المشبوهة وغير القانونية التي يعمد إليها فرع مخابر “Servier” بتونس”، بحسب رأيه، خصوصا وأنها تلحق الضرر بشركة وطنية تبلغ مساهمة الدولة في رأسمالها 10 بالمائة، وتعرض ما لا يقل عن 600 موطن شغل مباشر للتهديد، إضافة إلى آلاف مواطن الشغل الاخرى غير المباشرة.
وأكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالقطاع الخاص، بلقاسم العياري، في تدخل له، بالمناسبة، مساندة المنظمة الشغيلة لمؤسسة “سيف”، التي قال إنها “لم تطرد أي عامل رغم الصعوبات التي تعرضت إليها منذ الثورة، بل على العكس من ذلك قامت بتشغيل عمال جدد”، مشددا على أنه من غير المقبول تعريض مستقبل مؤسسة تشغل أكثر من 600 عامل إلى الخطر، في منطقة تشهد نسبة بطالة مرتفعة.
من جهتها، عبرت شركة مخابر “Servier”، في بلاغ إعلامي صادر اليوم الثلاثاء، عن “بالغ استيائها وتعجبها لما يروج في حقها المدة الأخيرة من طرف شركة “سيف” في مواقع متعددة من الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكذلك في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تسعى إلى بث اللبس والتغليط في ذهن المتلقي وتوتير الأجواء الاجتماعية والوطنية، مؤكدة أنها ادعاءات مجردة وباطلة ومخالفة للحقيقة”، كما جاء في نص البيان.
وبينت أن العقد الرابط بين شركة “سيف” ومخابر “Servier” لم يتم فسخه أو قطعه ولكنه انتهى بانتهاء مدته وفقا للقانون، ولم يتم تجديده لإخلال شركة سيف بالتزاماتها التعاقدية والمالية.
وقالت إنها تضع مصلحة المريض المستعمل للدواء في أعلى الأولويات، مشيرة إلى أن الادوية المصنوعة من طرف شركة “سيف” بتفويض منها قد انقطع توزيعها في أكثر من مناسبة ولأكثر من ثلاث سنوات في فترة تعاقد الطرفين، مما أثر سلبا على مستعملي الدواء وعلى انتظام استهلاك المرضى الموصوف لهم.
وأوضحت الشركة في نفس البلاغ أنها تعمل في تونس منذ أكثر من 15 عشر سنة، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل والاخلاقيات تجاه مستعملي الدواء، مستنكرة ” محاولة إقحام السلطات الإدارية المشرفة على إسناد رخص توزيع الادوية في هذا الادعاء، ومحاولة اتهامها بالتواطؤ، وأخذ منافع، وتسبيق طرف عن طرف، وإعطاء امتيازات وأولويات، معتبرة ذلك ” من قبيل الادعاء بالباطل والقذف”.
