ارتفاع عدد المستقيلين من الحركة الإسلامية إلى 131 بعد استقالة 18عضوا جديدا.
تونس - ارتفع عدد الاستقالات من حركة النهضة الإسلامية إلى 131، بعد إعلان 18 عضوا جديدا مساء الأحد في بيان مشترك عن استقالاتهم، وذلك في حصيلة مرشحة للارتفاع يتوقع أن تسهم في تفكك الحركة التي تشهد أسوأ أزمة منذ 2011.
ونُشر البيان الذي وقّع عليه الأعضاء المستقيلون، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمد)، على فيسبوك، ومن ذلك صفحة وزير الصحة السابق والقيادي المستقيل من النهضة عبداللطيف المكي.
وكان 113 قياديا بحركة النهضة أعلنوا السبت تقديم استقالاتهم من الحركة الإسلامية، من ضمنهم المكي والقيادي البارز سمير ديلو ووزير الفلاحة السابق محمد بن سالم وعدد من أعضاء البرلمان المعلقة أعماله، على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.
وقال المكيّ مساء الأحد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن "الاستقالات الجديدة (18 استقالة) تعود إلى الأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالاتهم السبت".
وكان المستقيلون أعلنوا في بيان لهم أن سبب استقالاتهم تعود بالأساس إلى تعطل الديمقراطية الداخلية داخل الحركة، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها راشد الغنوشي بالقرار داخلها. وحمّل المستقيلون الخيارات السياسية الخاطئة للغنوشي المسؤولية عن ذلك.
ومن المتوقع أن تتسع موجة الاستقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بحسب قيادات مستقيلة من الحركة قالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "قائمة الاستقالات ما زالت مفتوحة".
ولم تكن هذه أول استقالات تشهدها حركة النهضة، التي تعيش منذ عامين على وقع انشقاقات، إلا أنها مختلفة عما سبقها، نظرا للعدد الكبير للمستقيلين وثقل القيادات الخارجة من كنفها، وشعبيتها ومدى تأثيرها على قواعد الحركة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تنال من بنية حركة النهضة وتفككها، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة هذه الحركة الإسلامية على الصمود أكثر والاستمرار في المشهد السياسي.
وذكر معلقون أن هذه الاستقالات تمثل رسالة قوية إلى الداعمين الخارجيين للغنوشي، مفادها أن الرجل قد انتهى، وأن عليهم أن يساعدوا على تنحّيه وتشجيع بديل آخر له.
وجاءت هذه الاستقالات المتتالية بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، والتي قام بمقتضاها بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وتعليق العمل بعدد من أبواب الدستور مقابل توليه كامل السلطات.
وأتت أيضا كرد فعل على التصعيد الذي يقوده الغنوشي والموالون له ضد هذه القرارات، والتي أدت بالحزب إلى حالة من العزلة داخل الساحة السياسية الوطنية.
وأثارت الاستقالات تساؤلات حول مصير الحركة، وما إذا كانت تمثل مؤشرا على تحوّلها من "نهضة" إلى "نهضات" أو حتى إلى أحزاب مناوئة لتوجهاتها وتصوراتها.
ولوّح المستقيلون من حركة النهضة الإسلامية بإمكانية ولادة حزب سياسي جديد في تونس، وتكوين جبهة مغايرة، بعد الفشل في إصلاح الحركة من الداخل والإقرار بتحمل قيادتها مسؤولية عزلتها في المشهد.
وحول التوجّه إلى تأسيس حزب جديد، أوضح المكّي أنه "من المؤكّد أن يكون بينهم (المستقيلين) عمل مشترك"، مضيفا أن "العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدّد لاحقا".
ويرى مراقبون أن الحزب السياسي الجديد للمستقيلين من الحركة سيبقى في مدار التيارات الإسلامية، وربما يكون حزبا احتياطيا للنهضة.
