الدول العربية صوتت لصالح القرار بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
نيويورك - حاز قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة ويطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية تأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت.
وتأتي الموافقة على القرار بعد تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل ووسط انقسام الدول الغربية حول ملف الاحتلال، في حين صوتت الدول العربية لصالح القرار بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
ويطالب النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
وافاد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدا بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".
من جانبه قال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".
وعبرت اسرائيل عن غضبها من تبني جامعة الامم المتحدة للقرار حيث وصف السفير الإسرائيلي جلعاد اردان القرار بأنه "وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة"، مضيفا "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه".
وقال "أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقيا غير شرعي تماما".
ويطالب القرار أيضا إسرائيل بوضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس "لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار".
وعبرت دول غربية وعربية عن مخاوفها من وجود وزراء متطرفين في الحكومة الجديدة على غرار زعيم حزب القوة اليهودية ايتان بن غفير حيث اعتبرت التحالف معه غير مشجع على المضي في السلام وانهاء التوتر.
ودعا بن غفير مرارا الى دعم جهود الاستيطان في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بل ودعا الى طرد العرب قبل ان يتراجع عن ذلك مطالبا بطرد من وصفهم بالإرهابيين.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب 1967. وانهارت محادثات السلام في 2014.
وسبق ان طلبت فلسطين التصويت على قرار مماثل، حين طلبت من محكمة العدل الدولية عام 2004 رأيا استشاريا بخصوص بناء الجدار العازل بين إسرائيل والأراضي المحتلة.
وفي الحادي عشر من نوفمبر الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار قرارا فلسطينيا "بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".
