أثار موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من التعديل الوزاري الجديد، وتلويحه برفضه استقبال عدد من الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، في ظل تعدد الاجتهادات والقراءات والتأويلات للمواد الدستورية مع استمرار افتقار البلاد للمحكمة المتخصصة التي نص عليها دستور 2014، وعجزت القوى السياسية المهيمنة على البرلمان عن تشكيلها نتيجة التجاذبات الحادة فيما بينها.