في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أصدرت الحكومة الأمر رقم 162 لسنة 2024 الذي يحدد شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التي تخضع لملكية الدولة وتقع في مناطق التنمية الجهوية. يأتي هذا القرار لصالح المؤسسات العمومية والخاصة المتخصصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية.