عاشت ولاية جندوبة وعلى امتداد أكثر من شهر على ايقاع حراك احتجاجي منظّم للمطالبة بحق الجهة في التنمية وعبر اعتصام انطلق بتحرّك عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ آوائل جانفي الماضي ليتحوّل الى خيمة انتصبت أمام مقرّ مركز الولاية وتحت شعار "جندوبة تريد تنمية حقيقية" ليتمّ تحت ظلالها جمع أكثر من 5000 امضاء وتوقيع لمواطني الجهة من كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية ومن 9 معتمديات و 14 بلدية وبمن فيهم والي الجهة علي المرموري وأعضاء مجلس نواب الشعب بدائرة جندوبة وممثّلي المنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني على غرار الاتحادات الجهوية للشغل والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري ونيابة جندوبة للاتحاد الوطني للمرأة وفرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين والمكتب الجهوي للمعطّلين عن العمل بجندوبة وجزء جندوبة للمكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس كما عرف الاحتجاج تنظيم عدد من الندوات الصحفية ود عدة زيارات مساندة من عدة اطراف حقوقية على غرار شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعضو مجلس الهيئة المولدي الجندوبي ليتم لمّ شمل كل الفرقاء و الألوان للإمضاء على بيانات مساندة من بعض المنظمات الوطنية والجمعيات و وسائل الإعلام و بعض النقابات الأساسية لتوجّه الى رئيس الحكومة وقد تضمنت هذه العريضة الطلبات التنموية الخاصة بالجهة كما إنتظم داخل هذه الخيمة الاحتجاجية السلمية أكثر من 50 منبر حواري وورشات عمل بإشراف خبراء في كل القطاعات التنموية ليفرز هذا التحرّك اصدار كتيب من 40 صفحة تضمن كل المقترحات والتصورات لمشاريع جديدة والحلول للمشاريع المعطلة ليتم نشره للعموم وإحالته إلى رئاسة الحكومة في إطار مطالبة المحتجين من أبناء الجهة أساسا بضرورة عقد مجلس وزاري يترأسه رئيس الحكومة بمقر ولاية جندوبة.
