قال الوزير المكلف بالهيءات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن الحكومة ستطرح على أعضاء مجلس نواب الشعب قانون الحوار الاجتماعي قصد ماسسة المسألة على أن يكون الحوار مفتوحا أمام كافة الأطراف دون تهميش أو إقصاء تماشيا وما تعيشه البلاد من مبادرات تشريعية متجددة ومنسجمة مع روح دستور 2014 الذي يقر بأهمية التعددية النقابية والتي أصبحت أمرا واقعا.