شؤون وطنية

من المنتظر ان يجري رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد حركة جزئية في سلك المعتمدين والمعتمدين الأولين خلال الساعات القليلة القادمة.

الحركة وان جاءت في وقت دقيق قد يمنح الحكومة جرعة من الاكسيجين في ظل الاضطرابات الاجتماعية الاخيرة ؛ الا ان بعض الاطراف النافذة في نداء تونس حاولت الركوب عليها لفرض اسماء بمنطق الولاءات وليس الكفاءات.

تبدو مهمة الفوز بالاستحقاق المحلي القادم في تونس صعبة مع حالة الغضب والاحتقان الشعبيين جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. وأمام تواصل التجاذبات في المشهد السياسي بين الأحزاب المتنافسة والتراشق بالاتهام تزداد، تزيد حالة الإحباط لدى المواطن التونسي الذي كشفت انتخابات دائرة ألمانيا ديسمبر الماضي عن حضوره الضعيف، فالأمل بدأ يتراجع في أن تحقق منظومة الحكم الوعود السابقة بتوفير فرص عمل للشباب وتنمية عادلة.

لا يزال الغموض يحيط بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، ولئن أجمع مراقبون على تحمل الحكومات التي باشرت الحكم بعد ثورة يناير 2011 مسؤولية تورط الشباب في الإرهاب فإن شهادة الناطق الرسمي الأسبق بوزارة الداخلية هشام المدب خلال جلسة استماع له، أكد فيها عودة 117 إرهابيا إلى البلاد، تفتح دائرة التساؤل من جديد. غير أن لجنة التحقيق بالبرلمان تشكك في صحة ما ذكره المدب لافتقاده إلى وثائق تدعم أقواله.

قدّم الصحافي الفرنسي أوليفي بيو في كتابه «الثورة التونسية: 10 أيام هزت العالم العربي»، شهادة لضابط فرنسي متقاعد كان معه في حانة مطار تونس قرطاج في شهر يناير 2011 تثبت مشاهدتهما لأشخاص كانوا يرتدون زياً موحداً عندما مروا بسرعة من القاعة الرئيسية للمطار محملين بحقائب ذخيرة وأسلحة.