تواجه تونس، كغيرها من البلدان، تحديات عدة في مجال الفساد والاستيلاء على الأموال العامة؛ وفي ضوء هذا الواقع، استعرض رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خطة لاسترداد الأموال المنهوبة من خلال تفعيل آلية الصلح الجزائي، وقد شدد على أن هذه الآلية تهدف إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي وتعزيز التنمية في الجهات المتضررة، ويعتبر هذا الاجتماع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و السيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيدة سهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية، بادرة إيجابية تؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.