بعد صمته الرصين وفي ظلّ موجة الانتقادات الموجّهة له خلال الندوة الصحفية لمديرة مهرجان قرطاج الدولي في دورته 53 التي عقدتها آمال موسى أمس الثلاثاء 7 مارس الجاري أعلن السيد زياد الخليفي مستشار وزير الشؤون الثقافية أنه سيقاضي آمال موسى بداية الأسبوع القادم إن لم تقدّم هذه الأخيرة أدلة ووثائق رسمية خاصة بما صدر عنها من اتهامات طالته في ما يخصّ إنتمائه الى جمعية 20-20 المشبوهة على حد تعبير آمال موسى والحال أن هذه الجمعية كما أكّد السيد زياد الخليفي هي جزء من مكونات المجتمع المدني في ظل الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا بعد الثورة وهي جمعية قانونية متحصلة على التأشيرة من رئاسة الحكومة ودورها المساهمة الى جانب وزارة الشؤون الثقافية وبالشراكة في دفع العمل الثقافي.
وأكد ذات المصدر أنه تم خلال تنفيذ الحكم تمكين اصحاب الضيعة الفلاحية الذين سبق وان رفعوا للقضاء شكاية ضد النائب المذكور مطالبين فيها بإلزامه دفع مستحقات كراء ناهزت 45 الف دينار مقابل استغلاله للضيعة الكائنة في معتمدية بلطة بوعـوان على مدى سنوات او الخروج لعدم الصفة.
