الجيش المصري ينفذ 'خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية' بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التي يوجد بها العناصر الإرهابية.
القاهرة- أعلن الجيش المصري، صباح الجمعة، بدء خطة مجابهة شاملة ضد العناصر الإرهابية في عدة مناطق بالبلاد بينها شمال ووسط سيناء (شمال شرق).
وقال المتحدث العسكري في بيان إن "العملية الشاملة سيناء 2018" تأتي "في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة".
وناشد البيان المصريين التعاون مع الجيش قائلا "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن".
وقال شهود إنهم سمعوا صباح الجمعة أصوات تحليق مكثف للطائرات في مدينة الإسماعيلية القريبة من شمال سيناء والتي تضم مقر قيادة الجيش الثاني الميداني كما شاهدوا تحليق طائرات في سماء المدينة.
وذكر البيان الذي أسماه الجيش (البيان رقم 1) أن العملية تهدف إلى "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التي يوجد بها العناصر الإرهابية".
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "قامت القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الإستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية".
وأضاف الرفاعي، الذي ظهر متحدثا في بيان عسكري للمرة الأولى "بدأت صباح اليوم (الجمعة) قوات إنفاذ القانون جيش وشرطة تنفيذ خطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام عملية وتدرييبة آخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".
وأكد المتحدث باسم الجيش أن خطة المجابهة الشاملة لها 4 أهداف هي "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير".
وأهاب الرفاعي بـ"شعب مصر بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد سلامة واستقرار أمن الوطن".
وفي 29 نوفمبر الماضي، كلّف السيسي، الجيش والشرطة بإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء، خلال 3 أشهر، وذلك باستخدام "كل القوة الغاشمة" وهو تكليف توشك مدته على الانتهاء بنهاية هذا الشهر.
وكانت مصادر تحفظت على ذكر اسمائها لحساسية الموقف، قالت إن أطراف مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء شمال شرقي مصر، شهدت حالة تأهب لافتة وغير مسبوقة، من حيث انتشار القوات، والاستعدادات الطبية، يرجح أن تكون بداية عملية عسكرية آنذاك.
وذكرت المصادر آنذاك أن حالة التأهب، في العريش، تأتي مع استمرار عملية إخلاء محيط حرم مطار العريش، منذ مطلع فبراير الماضي، تنفيذا لما طلبه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في 19 يناير الماضي خلال مؤتمر يستعرض كشف حساب رئاسته الأولى التي تنتهي في يونيو المقبل.
وكان المطار قبل هذه الدعوة الرئاسية بأكثر من شهر، استهدف بقذيفة أطلقت من إحدى المزارع المجاورة لطائرة كانت تقل مساعدين لوزيري الدفاع والداخلية أثناء وجودهما بالمدينة، وقال السيسي إن مصدر القذيفة مزرعة محيطة بالمطار.
وفي 23 يناير الماضي، وجه محافظ شمال سيناء اللواء، عبدالفتاح حرحور، بإنشاء حرم آمن حول مطار العريش الدولي في منطقة الجنوب، بواقع 5 كيلومترات من جهات الشرق والغرب والجنوب، بينما من جهة الشمال في اتجاه مدينة العريش سيكون الحرم بواقع كيلو ونصف فقط، مع مراعاة جميع الاعتبارات وعدم المساس بمدينة العريش.
وأوضح المسؤول المحلي آنذاك، أنه "تم التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لعمليات حصر المنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين حول المطار لتعويضهم".
كما أكد أن "ما تردد عن تهجير أبناء مدينة العريش شائعات".وشهدت سيناء حملات عسكرية مستمرة ضد عناصر مسلحة، لاسيما منذ 2013، وتعمل السلطات المصرية منذ أكتوبر 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، من أجل "مكافحة الإرهاب"، بحسب تعبير السلطات.
كما شهدت مصر في السنوات الأربع الماضية عمليات قالت السلطات المصرية إنها إرهابية طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش، لاسيما في سيناء وعدة محافظات.
