مركز تونس لحرية الصحافة يؤكد أن الإعلام التونسي لم يكن محايدا في تعاطيه مع الأزمات السياسية والاجتماعية، لوجود ضغوط اقتصادية وسياسية على الصحافيين.
تونس - أصدر مركز تونس لحرية الصحافة تقريره السنوي لواقع الإعلام في البلاد، وخلص إلى أن التوجه السياسي يرتهن الخط التحريري لبعض المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة في تونس.
وعقد المركز ندوة صحافية الأربعاء لتقديم تقريره السنوي تحت عنوان “هل كان الإعلام محايدا إزاء الأزمة السياسية والاجتماعية” وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وجاء التقرير استنادا إلى دراسة علمية أعدها المركز بخصوص تعاطي عدد من مؤسسات الإعلام (المكتوب والسمعي والبصري العمومية منها والخاصة) مع الحراك الاحتجاجي في تونس.
وأوضح قيس تريعة الباحث المختص في مجال علم الاجتماع الإعلامي الذي قام بإعداد هذه الدراسة، أنها اعتمدت على تفكيك الرموز والكلمات والدعوات لاستبطان مشهد الحرق والنهب لتصبح كلمة احتجاج مرتبطة بكل ما سلبي وهو ما ساهم في توجيه الرأي العام نحو رفض الاحتجاجات مهما كانت أهدافها.
وأضاف أن الدراسة تناولت 1800 تقرير إخباري متعلق بالاحتجاجات في ذروة الاحتجاجات في الفترات الممتدة بين 20 و25 من شهر يناير عام 2016 و11 و19 من شهر يناير سنة 2017 و7 و16 من شهر يناير سنة 2018، مشيرا إلى أنها كشفت عن وجود شيطنة للاحتجاجات ودعوات غير مباشرة للمتلقي بهدف دفعه لتبني رأي معارض للاحتجاجات عام 2016، مقابل تمييع وتجاهل الحراك الاحتجاجي وتراجع التعاطي مع أخباره عام 2017 فيما شهد عام 2018 عودة قوية لاستعمال مصطلحات داعية لاتخاذ موقف معارض للاحتجاجات واستعمال مصطلحات داعية للتهدئة.
ومن جانبه قدم العضو المؤسس بالمركز معز الباي نتائج استطلاع رأي قام به المركز شمل 125 صحافيا وصحافية من مختلف المؤسسات الإعلامية بخصوص رؤيتهم لحيادية الأداء الإعلامي عام 2018، مشيرا إلى أن الاستطلاع أفضى إلى أن 92 بالمئة من المستجوبين يرون أن الإعلام التونسي لم يكن محايدا في تعاطيه مع الأزمات السياسية والاجتماعية، مبررين ذلك بوجود ضغوط اقتصادية وسياسية على الصحافيين (56 بالمئة و41 بالمئة على التوالي).
وفي المقابل اعتبر أغلب المستجوبين أن الإعلام العمومي كان أكثر حيادا عام 2018 بنسبة 84 بالمئة منهم، وهو ما فسره رئيس المركز محمود الذوادي بتمتع صحافيي مؤسسات الإعلام العمومي بسقف حرية مرتفع إلى حد ما بالإضافة إلى وجود وعي بضرورة النأي عن الضغوط السياسية والاقتصادية.
وتحدث الذوادي عن “الوضع المزري” الذي تعيشه صحيفة “لابراس″، محذرا من وجود مساع لتخريبها وإفلاسها، كما تطرق إلى وضع قناة الزيتونة التي تم اتخاذ قرار بإلحاقها بالقطاع العام للنأي بها عن التجاذبات السياسية، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار، ما تسبب بحالة من الاحتقان داخلها بعد طرد عدد من الصحافيات.
