وات - أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تغريدة على حسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن " الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الـ"غافي GAFI" أقر بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها مما يخول خروج تونس من القائمة السوداء قبل موفي السنة".
وخصص اجتماع الـ"غافي" للنظر في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019.
ووفق مصادر حكومية، فإن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللة ذلك بتنفيذ تقريبا كامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة في الغرض، كما أنه في صورة خروج تونس من هذه القائمة التي تعتمدها الـ"غافي" فان البلاد ستخرج آليا من القائمة السوداء الأوروبية.
وقد انعقد مجلس وزاري بتاريخ 28 فيفري 2019 استعرض متابعة انجاز خطة العمل وتم التأكيد على أن تونس استكملت انجاز كامل نقاطها في الآجال المحددة لها أي جانفي 2019.
وكشفت مصادر حكومية لـ(وات) سابقا أنه من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس خلال شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و لا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.
وتتمثل أهم الأعمال التي أنجزها فريق العمل المحدث للغرض في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وإحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على القانون الأساسي المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، علاوة على إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحددة (عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات).
ومن ضمن الأعمال التي استكملتها الحكومة لغرض إخراجها من القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، إصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات وفق المصادر ذاتها.
كما أنهت الحكومة إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بإلتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية، إلى جانب إصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.
ولم تتبق سوى إشكالية رفع السر المهني عن المحامين الواردة في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، وفقد أعدت الحكومة صيغة جديدة لهذا الفصل وتمت إحالتها على مجلس نواب الشعب ومن المنتظر أن يقدم المشروع الجديد (قبل المصادقة عليه من مجلس النواب) لمجموعة العمل المالي كدعامة إضافية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
