خروج المرشح الرئاسي نبيل القروي يتزامن مع جدل واسع بشأن التحالفات البرلمانية المتوقعة.
تونس - وصفت أوساط سياسية تونسية الإفراج عن نبيل القروي، المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بأنه رسالة إيجابية إلى الداخل والخارج ستساعد على إعادة المصداقية للانتخابات التونسية خاصة بعد أن تدخلت منظمات وجهات دولية مختلفة للضغط على السلطات التونسية لإطلاق سراح القروي.
وقرر القضاء التونسي، مساء الأربعاء، إطلاق سراح نبيل القروي حسبما أفاد محاميه كمال بن مسعود.
وأكد بن مسعود أن “محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام” الذي أوقف القروي بموجبه أواخر أغسطس الماضي.
وسيكون بإمكان القروي المشاركة في الحملة الانتخابية للدور الثاني في اليومين المتبقيين على الصمت الانتخابي. كما أن هذه الخطوة ستعطي التنافس على الرئاسية بعدا حماسيا بعد أن خيم على الحملات البرود إثر قرار المرشح الثاني قيس سعيد وقف حملته بسبب غياب منافسه وللرد على دعوات مختلفة تطالب بتكافؤ الفرص بينه وبين القروي المحبوس.
وتزامن خروج القروي من السجن مع جدل واسع بشأن الحكومة المقبلة وبداية جس النبض بين مختلف الفرقاء بشأن التحالفات، مع العلم أن حزب “قلب تونس” الذي يرأسه القروي تبوّأ المرتبة الثانية بعد حركة النهضة، ويمكن أن يلعب دورا مهما في المعارضة أو في عرض تكتل بديل يمكن أن يقود مهمة تشكيل الحكومة إذا فشلت النهضة في الحصول على الكتلة المناسبة.
وكان القروي أعلن في رسالة من السجن منذ أسبوع رفضه التحالف مع النهضة بسبب ما قال “شبهات قوية حول جرائم اغتيال لسياسيين وجنود وأمنيين ومدنيين”، لافتا إلى شبهات أخرى ترتبط بالتورط في “شبكات تسفير تونسيين إلى القتال في سوريا وإدارة جهاز سري”.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسياسيون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ. كما انضم إلى هذه الحملة الرئيس التونسي الانتقالي محمد الناصر، واتحاد العمال وكذلك اتحاد أرباب العمل في بيان مشترك، الثلاثاء، بعد اجتماع الرباعي الراعي للحوار.
وكان القروي رجل الأعمال وقطب الإعلام أُوقف في 23 أغسطس وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، لكنّه نال 15.58 بالمئة من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر، مما أهّله لخوض الدور الثاني الحاسم.
ورفضت السلطات التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من أكتوبر.
وقال محاميه نزيه صويعي إنه تم تقديم التماس للمحكمة الإدارية يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيّد الذي حل أوّلا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأعلن حزبه قلب تونس أنه تمّت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من التنقل لكافة المحافظات (ولايات) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام.
وتابع الحزب أنه “في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.
وأفاد البيان أن القروي “متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، وأن “الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة”.
وأثار إيقاف القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، كما والإجراءات القضائية التي اتّخذت بحقه، شكوكا حيال استغلال القضاء لغايات سياسية.
