أكد خبراء ومراقبون للمشهد السياسي في تونس، أن نبذ الأحزاب الليبرالية لحركة النهضة الإخوانية الإرهابية يعطل تشكيل الحكومة المقبلة، وقد يقود لأغلبية هشة تعجل بسقوطها.
وفي ظل المشهد السياسي المبعثر في تونس بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، تتنامى تساؤلات عن ملامح المرحلة المقبلة وعناصر تكونها، وسط انقسامات حولها بين متفائل بمستقبلها، ومتخوف من عناصر اكتمالها خاصة مع تنامي الأصوات الرافضة للحريات والساعية لضرب قيم المدنية في تونس.
رفض التحالف مع الإخوان
يقول خبراء إن خطوات تشكيل الحكومة تسير على خطى بطيئة ومتعثرة في تونس التي عاشت 3 مواعيد انتخابية في شهر واحد منذ 15 سبتمبر.
وقد خلصت الانتخابات التشريعية إلى عجز كل المتسابقين عن تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والتي تفرض مصادقة 109 نواب لتمرير التشكيلة الحكومية.
حركة النهضة الإخوانية التي تحصلت على 52 نائبا تجد نفسها عاجزة عن إيجاد التركيبة البرلمانية الضرورية لتكوين الحكومة القادمة التي ستخلف حكومة يوسف الشاهد.
رئيسة الحزب الدستوري الحرّ (18 نائبا في البرلمان) عبير موسى أكدت، في إعلان لها، أن حركة النهضة لا تتجرّأ على الاتصال بالحزب الدستوري الحرّ والتفاوض معه، مشدّدة على رفض الحزب لـ"الإخوان"، وفق تعبيرها.
وبيّنت موسى أن حزبها يطعن في وجود الإخوان كحزب مدني في البلاد، مبيّنة أن النهضة فرع من تنظيم الإخوان في تونس وهو تنظيم خطير، على حد قولها.
وأكد نبيل القصوري القيادي بالحزب أن الحزب الدستوري يرفض الدخول في حكومة تشكلها حركة النهضة الإخوانية، معتبرا أن الحزب تعود مرجعيته الفكرية إلى الأسس السياسية التي بناها الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والتي ترفض التعامل مع الموصومين بالإرهاب الذين يضربون مكاسب الدولة الحديثة.
وتابع: "الإخوان حركة إرهابية أضرت بالدولة التونسية وبعلاقاتها الخارجية وهي تبحث اليوم عن القفز على المكتسبات السياسية بعد فوز قيس سعيد من أجل عزله في قصر قرطاج"، داعيا الرئيس المنتخب إلى توضيح علاقته مع ممارسات العنف التي انتهجها أنصاره ضد مؤسسات إعلامية.
وقد اعتدى عدد من أنصار قيس سعيد على قناة الحوار التونسي، ما دفع نقابة الصحفيين التونسيين إلى إصدار بيان يندد بمحاولات التيارات الدينية لقمع الإعلام.
مشاورات البحث عن المستقلين
أمام تعطل لغة الحوار بين حزبي "حركة الشعب" ذي التوجه القومي وحزب "التيار الديمقراطي" ذي التوجه الاجتماعي مع الإخوان ورفضهما القاطع الدخول في تحالف حكومي مع راشد الغنوشي، انطلقت حركة النهضة في البحث عن التواصل مع شخصيات مستقلة داخل البرلمان من أجل إيجاد الرافعة البرلمانية لأي حكومة مرتقبة.
وتفيد شخصيات سياسية مقربة من الائتلاف الحكومي الحالي (الشاهد والإخوان) بأن إمكانية بناء تحالف مع حركة "تحيا تونس" وعدد من المستقلين و"كتلة ائتلاف الكرامة" (المتشدد) واردة جدا في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح رشدي الغزلاني الناشط النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل أن "تحالفا متجددا بين يوسف الشاهد وحركة النهضة تدور مشاوراته في هذه الأيام وسط شروط وضعها الشاهد بالاستمرار على رأس الحكومة التونسية".
وأوضح أن "المشاورات تبدو معطلة بين الأطراف الفائزة في الانتخابات، وهو ما سيؤثر على صلابة الحكومة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تشكيل حكومة دون استشارة أكبر منظمة نقابية في البلاد وهي اتحاد الشغل".
الشخصيات المطروحة لرئاسة الحكومة
تتواتر عدة شخصيات من كواليس المشهد السياسي في تونس لتترأس الحكومة المقبلة؛ ففي الوقت الذي أعلن فيه الإخوان نيتهم تقديم مرشح منهم، إلا أن العديد من الملاحظين يرشحون 3 شخصيات مستقلة في ظل عجز حركة النهضة عن إيجاد حزام توافق حولها.
وتؤكد منى الفرشيشي رئيسة حزب "من أجل تأسيس جديد" أن "الشخصيات المطروحة لرئاسة الحكومة الحالية هي كل من الخبير المالي، ووزير المالية التونسية سنة 2014 حكيم بن حمودة، والكاتب الصحفي الصافي سعيد، والوزير الأسبق منذر الزنايدي.
وأضافت أن المصادقة على الحكومة المقبلة بأغلبية هشة وتحالفات غير ثابتة قد تعجل بسقوط الحكومة خاصة في ظل ترقب شعبي للنهوض بالاقتصاد وتقليل نسب البطالة المرتفعة.
