بدأت في تونس الاستعدادات لتشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت مؤخرا وبدأت الحكومة الحالية في تصريف أعملها تمهيدا للحكومة الجديدة التي ستستند في عملها على مستوى القطاع الثقافي الى جملة من المنجزات هي حصاد مشروع ثقافي امتد لـ3 سنوات بداية من اشراف الدكتور محمد زين العابدين على تسيير وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2016 كما ستجد الحكومة الجديدة عديد الانتظارات في هذا القطاع ممّا يتطلّب منها فتح غرفها والانكباب على معالجتها ودراستها.
ففي مجال المنجز الثقافي ستترك الحكومة الحالية لبديلتها عديد المكاسب،
ففي القطاع الموسيقي بادرت ادارة الموسيقى والرقص وخلال فترة 3 سنوات بداية من نوفمبر 2016 باقرار مجموعة من النصوص والتشريعات القانونية المنظّمة للقطاع الفني وخاصة ما يندرج منه ضمن إصلاح التعليم الموسيقي باعتباره الاستثمار الحقيقي على المدى البعيد ومنها تنقيح النصوص القانونية المنظمة للقطاع باعتبارها الضامن الأساسي لتنظيم الفعل الثقافي إبداعا وانتاجا ونشاطا وترويجا واستثمارا وذلك في اطار قناعة المشرفين على هذه الادارة أي عملية إصلاح حقيقية وجذرية يجب أن تمر حتما بالاستثمار في التكوين من جهة وفي وإعادة التفكير في صياغة القوانين المنظمة للقطاع من جهة أخرى و ذلك بالتحيين أو بالإحداث وفي هذا الاطار تم تنقيح واستصدار عدد من القوانين التي تهم القطاع وأهمها الآوامر التي تتعلّق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى باختصاصيه العربي والغربي وبإحداث الديبلوم الوطني للرقص واحداث الديبلوم الوطني العالي لمعهد الموسيقى واحداث 11 معهدا للموسيقى في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية والتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى والرقص وضبط منح الساعات الإضافية المخصصة لمدرسي الموسيقى بالمعاهد العمومية وتحيين قائمة التجهيزات المخصصة للنشاط الثقافي والمتمتعة بالإعفاء الجمركي،أما في ما يخصّ تثمين التراث وتطوير السياحة الثقافية فقد تم خلال احياء شهر التراث على مدار السنوات الـ3 سنوات الاخيرة التركيز في هذه البرمجة على خصوصيات كل جهة وثراء مخزونها الأثري ببعديه المادي واللامادي وذلك تأكيد ثراء رصيد التراث الوطني وتنوّع بعديه المادي وغير المادي ودفعا للتنمية الاجتماعية والثقافية على أساس التراث كمخزون حضاري وثقافي وبما يساهم في إبراز خصوصيات كافة الجهات وتثمينها كما كان في حقيبة وزير الشؤون الثقافية الدكتور محمد زين العابدين ومنذ اشرافه على تسيير وزارة الشؤون الثقافية مشروعا رائدا لتثمين التراث الوطني أطلق عليه مشروع “مدن الحضارات” وهو مشروع رصد له مبلغ 2 مليون دينار وذلك بهدف تثمين التراث الوطني في بعديه المادي واللامادي بوصفه رصيدا متنوعا متعددا يمكن إعتماده منطلقا للتجديد والابتكار والمغامرة في أبعادها الابداعية والتنموية ويقوم هذا المشروع على مصالحة المواطن مع تاريخه وذاكرته الجمعية ومع مصادر ثقافته بمختلف مكوناتها ويرمي الى جسر الهوة بين الموروث والمغامرة الابداعية المحلية والانسانية من جهة والمبادرة الاقتصادية من جهة أخرى بما فيها وضع التكنولوجيا واستخدامها في تثمين الموروث والترويج له حيث كانت لهذا المشروع أهداف استراتيجية تقوم على تحقيق التوازن بين حماية الموروث من جهة وتنميته من جهة أخرى بوصفه رصيدا متنوّعا متعدّدا يمكن اعتماده منطلقا للابتكار والتجديد وتحقيق المصالحة مع الذاكرة والجذور والموروث الثقافي وتحويل الموروث الى أجنحة للإبداع والابتكار وتحقيق الوقع التنموي المنشود لقطاع التراث وتطوير الخدمة العمومية في مجال حماية التراث وتثمينه وإعادة الاعتبار لقطاع التراث من حيث هو مجال للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كما كانت لهذا المشروع اهداف التنموية من خلال العمل على إدماج منظومة التراث من متاحف ومعالم تاريخية ومواقع أثرية في الدورة الاقتصادية الوطنية وتثمين مكونات التراث بعنصريه المادي واللامادي وإعطاء الدفع اللازم للسياحة الثقافية كعنصر تنموي واقتصادي وإفساح المجال للمبادرات وللاستثمار في مجال التراث ورفع مردودية القطاع في مجال التشغيل وإحداث مواطن الشغل ووضع التكنولوجيا الحديثة في خدمة التراث بتشجيع استغلاله في مجال الصناعات الابداعية الى جانب مجموعة من الاهداف الكمية لهذا المشروع تتمثّل في تنظيم شبكة المتاحف الوطنية والجهوية في اطار مسلك متكامل للسياحة الثقافية وتطوير المنتوج في مجال السياحة الثقافية وتكثيف استغلال المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع العمل على إبرام 50 عقد استغلال للمعالم والفضاءات الثقافية والتراثية لتثمين التراث المحلي وفقا لتنصيصات “مجلة حماية التراث “ولمقتضيات المردودية التشغيلية والاقتصادية المأمولة مع العمل على دعم مبادرات حوالي 50 جمعية ثقافية تنموية في مجال تثمين الذاكرة والتاريخ والتراث وفي مجالات تنظيم الزيارات للمتاحف والمعالم والمواقع الأثرية والتاريخية وتثمينه والعمل على تسهيل النفاذ الى المواقع والمعالم والمتاحف في اطار برامج الشراكة مع وزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة لبلوغ معدل 150 زيارة في الشهر وإعتماد مناهج الوساطة المتحفية للغرض.
و أما في مجال السياحة الثقافية المتنوعة والمستدامة فان وزارة الشؤون الثقافية اشتغلت خلال الـ3 سنوات الماضية بالاعتماد على خطة متكاملة للنهوض بالسياحة الثقافية تقوم على منهجية واضحة المعالم والأهداف في إطار برنامج وطني يقع إنجازه على مراحل ووفقا لجملة من الاهداق منها إدماج التراث بمختلف مكوناته الثقافية وعناصره المادية واللامادية والبيئية في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وطنيا وجهويا وإبراز الخصوصيات الجهوية والمحلية للتراث الوطني وتثمينها والمساهمة في توفير موارد اقتصادية جديدة مستديمة لمتساكني المناطق الداخلية والعمل على إثراء المنتوج السياحي وتنويعه مع الترفيع في نسق تدفق السياح خلال كامل السنة واستقطاب شرائح جديدة من المهتمين منهم بالثقافة والبيئة والطبيعة وتدعيم صورة تونس كوجهة سياحية وثقافية والعمل على تحديد المسالك والمواقع والمتاحف والمحميات الطبيعية وفق خارطة يمكن اعتمادها للنهوض بالسياحة الثقافية وضمان تسويق هذا المنتوج وتحسين نوعية ورسم الصورة التي تليق ببلادنا في الخارج وفي هذا الاطار كانت المعالم ذات الصلة بالتراث حضيرة للأشغال ومن خلال الكبرى من خلال مشروع تهيئة موقع أوذنة الأثري وربطه بالماء الصالح للشراب بكلفة جملية تقدر بـ 200 ألف دينار وانجاز برنامج العلامات الإرشادية والتقديمية والتوجيهية لكل من مواقع قرطاج الأثرية وموقع تبوربوماجيس بالفحص والموقع الأثري بدقة والموقع الأثري ببلاريجيا والموقع الأثري بأوذنة الى جانب مباشرة وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية انجاز دراسات خاصة بالمسالك السياحية والثقافية لتكون عنصرا فاعلا في التنمية الجهويّة وفي استحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة ومنها دراسة لمسلك سياحي وثقافي بولاية سليانة بكلفة تقديرية تناهز ألف200 دينار ومن خلال اعداد كتيّب بثلاث لغات للتعريف بأهم المواقع بالجهة ووانجاز علامات إرشادية وتقديميّة وتوجيهية للمسلك و موقع واب وتظاهرة تعريفية بالمسلك وعدد من الدراسات الفنية للمسلك السياحي والثقافي بقفصة بما يناهز ألف200 دينار و إعداد الملف الفني الخاص بالمسلك السياحي والثقافي بالقصرين تناهز ألف300 دينار وإعداد الملف الفني الخاص بالمسلك السياحي والثقافي بجربة و إعداد الملف الفني الخاص بالمسلك السياحي والثقافي بمدينة المهدية العتيقة وإعداد الملف الفني الخاص بالمسلك السياحي والثقافي بالقيروان و ضمن منظومة التأمين الذاتي للمتاحف والمواقع قامت وزارة الشؤون الثقافية بـإحداث قاعة مراقبة بمقر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مجهّزة بثلاث شاشات كبيرة الحجم يتمّ من خلالها مراقبة الصور الحينيّة عبر كاميرات المراقبة المركزة بالمواقع والمتاحف واحداث منظومة منع الاقتحام حيث تمّ تركيز 150 جهازا لمنع الاقتحام بــ18 موقعا ذا أولويّة، بكلفة جمليّة تقدّر بــ50 ألف دينار واحداث منظومة الدّخول والتفتيش حيث تمّ اقتناء 50 جهازا لكشف المعادن وزّعت على جميع المواقع والمعالم والمتاحف المفتوحة للزيارة، بكلفة 20 ألف دينار واحداث منظومة إنارة السلامة بالمعالم والمواقع الأثريّة: قامت الوكالة بتركيز هذه المنظومة بحوالي 20 معلما وموقعا أثريّا وذلك بكلفة تقدّر بــ200 ألف دينار واحداث منظومة المراقبة بالكاميرا وربطها بشبكة الانترنات بهياكل الاستقبال حيث تمّ تركيز عدد 230 كاميرات مراقبة بــ11 موقعا ومعلما، حيث تمّ ربط أغلبها بشبكة الأنترنات على أن يتمّ ربط البقيّة حال تركيز الخطوط الهاتفيّة الخاصّة بها. علما أنّ الكلفة الجمليّة قدّرت بحوالي 490 ألف دينار واحداث منظومة الدخول والتفتيش (Scanner) كما وقع تركيز 3 مقصورات cabine بمتحف قرطاج، وحمامات أنطونيوس وقصر الجمّ بكلفة تقدر ب 78 ألف دينار وتركيـــز 7 آلات سكانار بكلفة تقدر بــ 390 ألف دينار وتم تركيز17 بوّابة إلكترونية بكلفة تقدّر بــ190 ألف دينار.
وبالنسبة إلى المجال التشريعي فقد بدأت وزارة الشؤون الثقافية تأخذ مسارها التنظيمي الهيكلي الصحيح بعد سنوات من التهميش والعمل غير المقنّن وذلك باقرار مجموعة من الاصلاحات التشريعية منها ما أخذ حيز التنفيذ ومنها ما هو في الطريق وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية والآوامر الترتيبية لتطوير الهياكل والمؤسسات الثقافية والارتقاء بآدائها بما ينسجم مع تطور وخصوصيات القطاع والأسلاك العاملة به من ذلك النصوص القانونية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والخاصة باحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها وبضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام الإعداد لافتتاح مدينة الثقافة واستغلال فضاءاتها الفنية والتجارية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين وبضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير وبضبط النظــام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية وبضبط نوعية نفقات التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية وبالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها وبضبط مقادير المعاليم الموظفة على خدمات دار الكتب الوطنية وبالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة".
وإذ نستعرض بعض هذه المنجزات فإنها غيض من فيض لعدد آخر وهام من المنجزات الأخرى التي ستكون مكسبا مهمّا للمبدعين وللادارة الثقافية لتواصل الحكومة القادمة نفس هذا المسار في مزيد الانجاز الثقافي والذي يتطلّب بداهة اعتماد المقاربة التونسية لإصلاح السياسة الثقافية في أفق 2030 كما دعا الى ذلك وزير الثقافة الحالي الدكتور محمد زين العابدين خلال منتدى وزراء الثقافة الذي نظّمته اليونسكو يوم 20 نوفمبر الماضي و بمشاركة 107 وزيرا من العالم حيث ذكّر وزير الشؤون الثقافية برهانات السياسات الثقافية العمومية في العالم وهي أربعة رهانات حسب تقديره مؤكّدا ان تونس انطلقت في تحقيقها من خلال الإصلاح الثقافي الذي تشهده منذ ثلاث سنوات ومنها ضرورة جعل السياسة الثقافية قائمة على تطوير المؤشرات الكمية والميزانيات التقديرية حسب الأهداف والبرامج الوطنية والخصوصية وبرامج الإسناد والمرافقة بما يؤهل الثقافة أن تخرج من الاعتبار الاجتماعي الذي يقودها لتصبح معبرة عن سياسات تنموية شاملة ومستدامة تقوم على دراسات الجدوى الى جانب العمل على أن تشارك السياسة الثقافية أكثر فأكثر في الناتج الداخلي الخام وتعبر عن تعدد مصادرها التي لا تكتفي بالفنون بل ترتكز أيضا على كل حوامل الإبداع والابتكار والإنتاج ومنها الفنون والحرف والهندسة المعمارية والصناعات التقليدية والمسالك الحضارية والتراثية والمتحفية و حسب قطاعات المكتسبات والخدمات علما أن الثقافة تنسحب على جل قطاعات الابتكار والتجديد الى جانب الدعوة الى تكريس مبادئ المواطنية الثقافية والحرية والحق الثقافي والديمقراطية واللامركزية والثقافة المحلية وثقافة القرب والمبادرة مع ضرورة تطوير مؤشرات التنمية الثقافية من خلال تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الثقافي التضامني والاجتماعي والاقتصاد الثقافي الرقمي ومجالات المبادرة والاستثمار كما أنه من الضروري بعث الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة بتفعيل هذه الأهداف من خلال تحديد الاستراتيجيات النوعية لها.
