مراقبون يتوقعون أن تحظى حكومة الجملي بتصويت الأغلبية مسنودة بدعم حزب قلب تونس ذو الكتلة الوازنة بالبرلمان.
تونس - بتراجع 3 أحزاب تونسية عن اتفاقها المبدئي مع حزب حركة النهضة لتشكيل الحكومة المقبلة وأمام انسداد المشاورات الحكومية، تعود فرضية “حكومة الرئيس” إلى الواجهة.
ورغم أنها فرضية ضعيفة في رأي العديد من المراقبين إلا أنها تبقى ورادة من الناحية القانونية، ففي حال فشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في مهلته الدستورية التي وقع تمديدها شهرا إضافيا، فإن رئيس البلاد قيس سعيّد سيكلف شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.
وذهب متابعون إلى القول إن الحزبين المحسوبين على الثورة وهما التيار الديمقراطي وحركة الشعب رفضا المشاركة في حكومة الجملي رغبة منهما في الدفع بهذا السيناريو الذي يرحب به الرئيس، لكن لا ترضى به حركة النهضة وتستميت في التصدي له.
وأشار السياسي التونسي صحبي بن فرج في مقال نُشر في صحيفة محلية، إلى أن “أصل الإشكال يتمثل في أن التيار والشعب يفضلان انتقال التكليف من الحبيب الجملي إلى شخصية أخرى يختارها الرئيس، لكن النهضة تستميت لأجل تمرير حكومتها وتجنب هذا السيناريو”.
وربط بن فرج فشل اجتماع الرئيس بالأحزاب الراعية للمشاورات الحكومية برفض النهضة العودة إلى طاولة المفاوضات، ورغبتها في إلغاء فرضية حكومة الرئيس.
وكان إعلان الجملي تشكيله لحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة بمثابة إنهاء لهذا السيناريو، ويتوقع مراقبون أن تحظى حكومة الجملي بتصويت الأغلبية مسنودة بدعم حزب قلب تونس الكتلة الوازنة بالبرلمان، والذي أبدى ترحيبه بمقترح الجملي الأخير.
واعتبر النائب حسونة الناصفي في تصريحات محلية أنّ حكومة كفاءات وطنيّة مستقلّة هي الحلّ الأخير والوحيد أمام الجملي، وإلاّ فإنّ الحكومة ستكون برئاسة شخصيّة مجهولة يختارها رئيس الجمهوريّة.
وربط متابعون التقارب الذي بدا بين قيس سعيّد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد الذي لوحظ منذ تنصيب سعيّد رئيسا للبلاد، بالتمهيد لتكليف الشاهد بمهمة تشكيل حكومة الرئيس.
وقال الناصفي “قرار الحبيب الجملي قطع الطريق أمام يوسف الشاهد”. ويلفت المتابعون إلى أن النهضة تحاول جاهدة التصدي لهذه الفرضية التي ستعرض نفوذها إلى مزيد من التآكل على وقع حدة الانتقادات الشعبية التي تلاحقها نتيجة سوء إداراتها للحكم في تجربتها السابقة وفي ظل تداعيات الأزمة الداخلية التي ظهرت إلى العلن.
وبين القيادي بحزب “الجمهوري”، عصام الشابي ” أن النهضة ستعمل كل ما في وسعها لمنع سيناريو حكومة الرئيس.
وتابع “من الصعب على حركة النهضة أن تقبل التخلي عن مبادرة تشكيل الحكومة والذهاب إلى حكومة الرئيس”.
وعلى الرغم من تعثر المشاورات الحكومية إلا أنها مصرة على تشكيل الحكومة وهو ما عكسه إعلان الجملي لحكومة كفاءات وطنية ضمنيا ستكون مسنودة من حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، حسب تعبير الشابي.
واعتبر الشابي أن “حكومة غير متحزبة هي أسوا الخيارات وتتناقض مع طموحات ورسائل الناخبين خلال الانتخابات الأخيرة، الذين يتطلعون إلى تغيير حقيقي”.
بدوره، أشار المحلل السياسي خالد عبيد إلى أن”النهضة ستسعى بكل ما أوتيت من جهد كي لا تذهب إلى فرضية حكومة الرئيس، بالنظر إلى أنها تريد أن تبقى ماسكة بخيوط اللعبة السياسية في تونس”.
وتابع “إن قبلت النهضة صاغرة الذهاب إلى حكومة الرئيس فهذا يعني أنها قد تخسر موطئ قدم هاما جدا في اللعبة السياسية وهو رئاسة الحكومة وما تعنيه من صلاحيات تنفيذية واسعة”.
واستدرك بالقول “لذلك لا أعتقد أن النهضة ستذهب إلى هذا، وستعمل كل ما في وسعها لتشكيل الحكومة”.
