الخط الداعم للغنوشي داخل الحركة يدفع لإقصاء معارضيه ويدعم حكومة الجملي.
ناقضت حركة النهضة التونسية نفسها بانتقاد تشكيل حكومة الجملي، فيما أعلنت رسميا دعمها له، وهو تناقض يفضح مساعيها للإيحاء للرأي العام بأن حكومة الجملي ليست حكومة النهضة كما تقول الأصوات المنتقدة لها، فيما يكشف تناقض الحركة حجم الخلافات الداخلية التي تعاني منها والتي تتزايد مع اقتراب مؤتمرها العام.
تونس – كشف موقف حركة النهضة التونسية من حكومة الكفاءات التي أعلنها رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، عن تناقض تتخبط فيه الحركة فبينما انتقدت الحركة تشكيلة فريق الجملي، أعلنت رسميا عن دعمها له خلال جلسة منح الثقة المرتقبة بالبرلمان، الجمعة القادم.
وأكدت حركة النهضة، الأحد، عن دعمها حكومة الحبيب الجملي المقترحة، داعية إلى إجراء تعديلات عليها، وذلك بعد أن انتقدت مسار المشاورات وتحفظها على “حكومة كفاءات”، في خطوة توحي بأن الحركة أرادت افتعال أزمة مع الجملي لإيهام الرأي العام برفضها الحكومة، في حال كان مصيرها الفشل في إدارة الملفات الشائكة التي تنتظرها خاصة على المستويين؛ الاقتصادي والاجتماعي.
وتريد الحركة النأي بنفسها من تهم الفشل إضافةإلى إيهام الرأي العام بأنه لا صحة للادعاءات التي تشكك في استقلالية الجملي، بعد أن تعالت أصوات تنتقد اختيار أسماء عرفت بقربها من النهضة، حيث نالت مناصب وزارية في فترة وجودها على رأس الحكم بين 2011 و2014.
وقال رئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي في اختتام الدورة الـ35 للمجلس، إن “هناك شبه إجماع داخل مجلس الشورى لدعم الحكومة، وندعو كتلة النهضة ومختلف الكتل للتصويت لها ودعمها من أجل المصلحة الوطنية وعلى أساس برنامج واضح”.
وأكد الهاروني وجود تحفظات على بعض الشخصيات المقترحة في الحكومة (دون أن يسميها)، داعيا رئيس الحكومة المكلف إلى “إجراء تعديلات ضرورية في إطار احترام القانون والدستور”.
وأضاف “ندعو رئيس الحكومة إلى تكثيف المشاورات مع الكتل والأحزاب لمزيد الدعم السياسي لهذه الحكومة، حتى تتمكن من الدخول في مرحلة الإنجاز بعد مسار ديمقراطي صعب”.
ويرى مراقبون أن النهضة وقعت في مفارقة بين تحفظها على قائمة الحكومة الجديدة، فيما تتجه للتصويت عليها وتحشد الدعم لها، وهو ما فسر بأنه مناورة أخرى للحركة للجم الأصوات المعارضة ولقطع الطريق أمام سيناريو حكومة الرئيس في حال فشل الجملي الذي اختارته لهذا المنصب وكلفته بهذه المهمة.
وحسب الفصل الـ89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدّد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
ويعتقد هؤلاء أن الحركة لا خيار أمامها غير دعم الجملي، ولن تسمح بإضعافها في المشهد السياسي فيما تشير استطلاعات الرأي المحلية إلى تراجع شعبيتها لصالح الأحزاب المحسوبة على الثورة وأخرى عرفت بدعمها للنظام السابق وهو الحزب الدستوري الحر.
وعلى الرغم من إعلان بعض قيادات الحركة صراحة عدم رضاها على أداء الجملي، حيث إنه حاول الإصغاء لجميع الأطراف السياسية، رافضا خاصة في مشاورات الربع الساعة الأخير الرضوخ لضغوطها، بتشكيل حكومة كفاءات محتزبة، وتعيين أسماء محسوبة عليها، إلا أن حكومة الكفاءات تتسق ومصالحها وتسمح لها أن تبقى في واجهة الحكم.
وتناور الحركة بالإيحاء بأن حكومة الجملي ليست حكومتها، لمواجهة الانتقادات التي طالت استقلالية هذه الحكومة، إضافة إلى التشكيك في مدى نجاعتها في تجاوز التحديات التي تقف أمام الديمقراطية الناشئة.
وسبق أن تعرض الجملي (60 عاما) لانتقادات حادة، لكونه كان كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بقيادة النهضة كتكنوقراط مستقلّ.
ويعكس التناقض الذي وقعت فيه النهضة حجم الخلافات الداخلية التي زادت حدة مع مستجدات المشاورات الحكومية، حسب مراقبين.
وقال منذر ثابت المحلل السياسي التونسي لـ”العرب” إن “اختيار النهضة دعم الجملي هو اتجاه يستجيب تكتيكيا لحسابات داخل الحركة وفي علاقة بمؤتمرها القادم المزمع إجراؤه في مايو القادم”.
وشرح ثابت بالقول “هناك صراع علني داخل الحركة بين تيار يتزعمه القيادي بالحركة عبداللطيف المكي الذي يدعو إلى تجديد الحركة وتنحية راشد الغنوشي، وبين آخر يدعم زعيم الحركة وتوجهاته ورؤيته للحكم”.
وكانت أحزاب اتهمت حركة النهضة بالمناورة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة نتيجة الخلافات الداخلية التي تعصف بها، والتي عطلت تشكيل حكومة جديدة.
وانعكست هذه الخلافات على مشاورات تشكيل الحكومة حيث انقسمت الحركة مرة أخرى إلى شقين، أحدهما يدفع نحو تشكيل حكومة مع الأحزاب المحسوبة على الثورة، من بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب، والشق الآخر يريد التحالف مع قلب تونس.
وتابع ثابت “في هذا السياق فإن حكومة الجملي تخدم مصلحة راشد الغنوشي بما أنه سيستبعد الجناح الراديكالي الذي دعا إلى تشكيل ما اصطلح عليه حكومة خط الثورة وبالتالي عدم السماح للمعارضة بتشكيل مركز قوة من خلال التموقع في الحكومة”.
واستنتج ثابت “في تقدير النهضة الوضع صعب داخليا وإقليميا بناء على ذلك تريد مواصلة الحكم من خلال واجهة حكومة الكفاءات”. لافتا إلى أن “الحركة تريد أيضا القطع مع سيناريو حكومة الرئيس”.
وأعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي، الخميس، عن تشكيلة حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة، فيما تتكوّن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد من 30 وزيرا و10 كتاب دولة.
