الحكومة التونسية الجديدة أمام امتحان صعب نظرا لرفض كتل برلمانية التصويت لها في جلسة منح الثقة.
تونس – عزز رفض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إجراء تعديلات على حكومته المقترحة، التوقعات بفشل تمرير الحكومة على البرلمان والإطاحة بها في جلسة منح الثقة المزمع إجراؤها الجمعة، ما يعني الذهاب إلى الحل الدستوري أي الاحتكام إلى سيناريو “حكومة الرئيس”.
وأكد رئيس الحكومة المكلف في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أنه “سيتم عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير”، مشددا على “أنه من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان”.
وقال الجملي “ألتزم شخصيا، بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات”، مبينا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به، مساء الثلاثاء، والذي دام لمدة ساعة، أنه “لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي”.
وكانت أحزاب تونسية، ومن ضمنها حزب حركة النهضة صاحب الأغلبية النيابية، قد طالبت الجملي بتعديل قائمة فريقه الحكومي.
وأوضح أن “رئيس الجمهورية أكد أيضا دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد بأسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمر بها تونس داخليا وخارجيا، والظروف الإقليمية المحيطة بالبلاد التي تحتم التسريع في انطلاق عمل الحكومة”.
وتتزايد التوقعات في تونس بفشل الجملي في تمرير حكومته في البرلمان، ليتولى رئيس البلاد اختيار شخصية توافقية لهذه المهمة حسب ما ينصه الدستور التونسي، في ظل إعلان ثلاثة أحزاب على الأقل رفضها التصويت على الحكومة المقترحة، في حين ما زالت مواقف الأحزاب الوازنة بالمشهد السياسي غير واضحة ويكتنفها الغموض.
وتوقع مراقبون بأن تعيد أحزاب مثل “قلب تونس” صاحب المرتبة الثانية في البلاد حساباتها السياسية، برفضها دعم الجملي، والالتفاف على سيناريو حكومة الرئيس، كنتيجة للقاء المفاجئ الأخير الذي جمع نبيل القروي برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
ورجح هؤلاء أن يكون اللقاء أذاب جليد الخلافات بين الرجلين، وأعاد رسم خارطة التحالفات السياسية القائمة على رفض حكومة الجملي، غير أن مشاورات الربع الساعة الأخير ومناورات الأحزاب المتواصلة، تجعل كل السيناريوهات في جلسة منح الثقة واردة.
وفي هذا الصدد، أشار الجملي إلى أن رئيس الجمهورية لا يحمل في ذهنه ما يسمى بـ”حكومة الرئيس”، لافتا إلى أنه أبدى لرئيس الجمهورية الاستعداد لمراجعة بعض الأسماء في الحكومة المقترحة إذا تبين أنها لا تستجيب للمقاييس التي ضبطت لاختيارها، مستدركا بالقول إن “المراجعة لن تكون قبل التصويت على تركيبة الحكومة والانطلاق في عملها”.
وأوضح أن المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص تشكيلة الحكومة متواصلة. ويستبعد مراقبون أن تغير الأحزاب المحسوبة على الثورة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب موقفها الرافض لحكومة الجملي، وعلى العكس دعت رئيس الحكومة المكلف إلى الاستعداد لسيناريو الرئيس.
وأوضح محمد عبو، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، في تصريحات لإذاعة محلية خاصة أن كتلة حزبه لن تصوت لحكومة الحبيب الجملي، قائلا ”موقف التيار واضح”.
وتابع ”شخصيا أظن أن من الأفضل أن تسقط هذه الحكومة.. وصلنا إلى مرحلة لا يجب معها أن تمرّ”. وكان التيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (15 نائبا)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان (من مجموع 217 نائبا) قد أعلنا في وقت سابق، انسحابهما من المشاورات معلّلين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو “غياب الجدية”.
واعتبر عبو أن “الجملي في وضع صعب”، واستنتج أن “السيناريو ذاهب لا محالة إلى تشكيل حكومة الرئيس”، قائلا ”سوف نتعامل معها ونقول للرئيس أن يحسن الاختيار”. وحمل عبو النهضة مسؤولية فشل المشاورات الحكومية و”تمسكها بشخصية بعينها على رأس وزارة الداخلية”.
وقال عبو “مصلحة البلاد تقتضي احترام القانون وهذا ما لا تريده النهضة”. وزاد بقوله ”النهضة خطر على تونس، وأطراف سياسية أخرى أيضا تمثل خطرا، هؤلاء لا يهمهم غير مصالحهم المالية ومصالح قياداتهم.. ويمدّون أياديهم إلى أطراف خارجية”.
ولفت إلى أن الانطباع على هذه الحكومة سيء في الخارج، في حين تم وضع قروض خارجية بالمليارات في ميزانية 2020، حسب تعبيره. وحدد البرلمان التونسي العاشر من الشهر الجاري لتنظيم جلسة عامة تخصص للتصويت على نيل الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وتضم الحكومة 28 وزيرا و14 كاتب دولة برتبة وزير. وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها الحكومة لنيل الثقة.
